عدم قانونية مقرر المجلس الإقليمي لعمالة إقليم أسفي لمنح الجمعيات

مبارك الفارسي “عضو المجلس الإقليمي لعمالة إقليم أسفي”

قام المجلس الإقليمي لعمالة إقليم أسفي، خلال دورته العادية لشهر ماي 2017 ، بالمصادقة على دعم مجموعة من جمعيات المجتمع المدني قصد إنجاز مشاريع و أنشطة ذات فائدة مشتركة، و ذلك بعد أن وضعت هذه الجمعيات طلباتها و ملفاتها لدى مكتب المجلس في الآجال المحددة لذلك من قبله ، من أجل منحها الدعم المخصص لذلك .

و خلال أشغال الدورة عرض رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة تقرير اللجنة المنجز في الموضوع باعتبارها المشرفة على توزيع منح الدعم حسب القانون الداخلي للمجلس ،و نلاحظ على هذا التقرير المعروض على المجلس خلال الدورة للمناقشة و المصادقة هو اعتماده على معايير و مقاييس ادعى رئيس اللجنة بأنها موضوعية و قانونية ، وتمت المصادقة عليه من قبل الأغلبية رغم عدة ملاحظات للمعارضة.

لكن من الناحية القانونية ، و لئن كان الدستور المغربي في فصله 139 قد جعل من الجمعيات مساهما أساسيا في مبدأ الديمقراطية التشاركية، و أدوات للتشاور و الحوار، و وسيلة لإعداد برامج التنمية و تتبعها ، و بالتالي جواز إبرام اتفاقيات للتعاون و الشراكة معها من أجل انجاز مشاريع أو أنشطة ذات فائدة مشتركة في إطار التعاقد المشترك الذي أصبح ممكنا حسب الدستور الجديد للمملكة و التشريع بصفة عامة ، إلا أنه من الناحية القانونية و في إطار احترام الشرعية ، يصعب التعاقد مع هذه الجمعيات لأنها تفتقد إلى صفة المنفعة العامة التي تفرضها المادة 141 من القانون التنظيمي رقم 112,14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم و التي تنص بالحرف على ما يلي :

” يمكن للعمالات أو الأقاليم، في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص”.

و من المعلوم أن صفة المنفعة العامة لا يمكن الحصول عليها إلا بعد سلوك مسطرة خاصة تبتدئ من وضع الطلب من قبل الجمعية لدى السلطة المختصة بالإقليم قصد القيام بإجراء

بحث إداري ثم إرساله للأمانة العامة للحكومة (مصلحة الجمعيات… ) و بعد ذلك إحالته على الحكومة لإصدار القرار .

و نعتقد جازمين بأن جميع الجمعيات التي وضعت طلباتها للمجلس الإقليمي لعمالة إقليم أسفي للاستفادة من الدعم ، و بالرجوع للائحة الجمعيات ذات صفة المنفعة العامة بالمغرب ،لا تتوفر على هذه الصفة لتتمكن من الاستفادة من هذا الدعم ، و تبعا لذلك فإن المقرر المتخذ من قبل المجلس الإقليمي لعمالة إقليم أسفي في دورته المنعقدة بتاريخ 12 يونيو 2017 ، هو مقرر غير قانوني و لا يمكن تنفيذه وعدم التأشير عليه من طرف عامل الإقليم ، لأن الالتزام بالشرعية يفرض ذلك (المادتان 106، 109من القانون التنظيمي المشار إليه سلفا).

و حتى نكون منسجمين مع أنفسنا و احتراما لدولة الحق و القانون و المؤسسات ، فلا بد لهذه الجمعيات لكي تستفيد من الدعم المخصص لها من ميزانية المجلس الإقليمي ، أن تلائم وضعياتها القانونية مع المادة 141 التي تؤكد على ضرورة توفر صفة المنفعة العامة للجمعيات الراغبة في الحصول على دعم من أجل إنجاز مشروع أو نشاط دون غيرها من الجمعيات، وذلك ضمانا لمراقبتها و محاسبتها من طرف أجهزة المراقبة و المحاسبة الرسمية ، تعزيزا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .