التسريع في إقرار الزيادة في الأجر المقررة قانونا

دعت إليها التنسيقية النقابية الأكثر تمثيلية داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

كشف بلاغ للتنسيقية النقابية الأكثر تمثيلية داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،والمكونة من المكتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن مسؤوليها عقدوا لقاء مع المدير التعاضدية ،وأثاروا في هذه الجلسة

• التنقيلات التي استهدفت بعض العاملين، يجب الأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية ذات الأولوية.
  طالبت التنسيقية، الافراج عن العطل الاستثنائية والسنوية الإدارية. و الافراج عن منحة آخر السنة في وقتها المحدد.
  كما تم التذكير بضرورة التسريع في إقرار الزيادة في الأجر المقررة قانونا من خلال المرسوم الحكومي ،على غرار باقي القطاعات والتي تجاوزت الثلاثة أشهر من الانتظار دون مبرر يذكر.
  وشددت التنسيقية النقابية على التعجيل في الإفراج عن تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين الذين تمت قهقرتهم سنة 2009 و 2010،وتسوية الوضعيات الإدارية للمسؤولين الذين تقلدوا مناصب المسؤولية مع إجراء الامتحانات المهنية الداخلية والترقيات في وقتها المحدد،و حذف السلم الخامس طبقا لقرار الحكومة،مع تمكين المستخدمين من منحة التمدرس وعاشوراء
  كما طالب ذات البلاغ الإدارة بتسوية الوضعيات الإدارية لكل المستخدمين دون إقصاء أو ميز وفق الشواهد المحصل عليها.
  وأكد البلاغ أنه٤ تم الاجتماع بين التنسيقية النقابية و مدير المؤسسة، في جو يسوده التجاوب الإيجابي
  مع كل المطالب المشروعة للشغيلة لضمان سلم اجتماعي حقيقي عبر الحوارات الجادة والهادفة والتي تضع مصلحة المستخدمين فوق كل اعتبار.