عامل سطات يدعو إلى مراجعة القوانين المنظمة للبناء ونهج مرونة تأخذ بعين الاعتبار الوضعية التي تعيشها العائلة في القرية

قال خطيب لهبيل عامل إقليم سطات، إن التركيبة السكانية في إقليم سطات يطغى عليها سكان العالم القروي بنسبة تناهز 65%  مما يستوجب إيلاء اهتمام كبير بحل مشاكل هذه الفئة السكانية، عبر المساهمة في مراجعة القوانين المنظمة للبناء ونهج مرونة مقبولة تحترم القانون وتأخذ بعين الاعتبار الوضعية التي تعيشها العائلة في القرية

وأضاف السيد العامل خلال أشغال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية لسطات في دورته السادسة عشرة المنعقد  مساء أمس بمر العمالة، والذي ترأسه الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بحضور عامل إقليم خريبكة والسادة أعضاء المجلس الإداري، أن إشكالية البناء بالعالم القروي، لازالت محط تجاذب بين  تطبيق قوانين البناء في المجال القروي وبين تشجيع السكان على الاستقرار في القرية والحد من الهجرة عبر منحهم الحق في بناء مساكن متسعة تستجيب للمتطلبات الضرورية. مبرزا أن التوفيق بين إشكالية تطبيق قوانين التعمير من جهة وتشجيع الاستثمار لخلق المزيد من فرص الشغل خصوصا خصوصا حاملي الشهادات من جهة أخرى، يجب أن يكون هاجسنا اليومي، وذلك بتبسيط المساطر وتقليص الآجال في جميع مراحل دراسة الملفات ونهج المرونة اللازمة في تدبير التعمير بوضوح وشفافية لتجاوز العراقيل الإدارية وكسب ثقة المستثمرين

إلى ذلك، أوضح المسؤول الترابي، بأن حركة البناء والتعمير قد شهدت نموا متزايدا في العديد من جماعات الإقليم، وقد صاحب هذا النمو ظهور بعض حالات البناء غير القانوني وما نجم عنه من تداعيات تتجلى في بروز أحياء غير مهيكلة تحتوي على أبنية لا تراعي شروط الجودة والسلامة، مما ينعكس سلبا على المشهد العمراني و على سلامة المواطنين وممتلكاتهم فضلا عن المجهودات المالية لميزانية الدولة والجماعات المحلية لمعالجة الأوضاع وتوفير التجهيزات الأساسية والمرافق الاجتماعية الضرورية لتحسين عيش المواطنين

وفي هذا الإطار، يستطرد نفس المتحدث، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لتصحيح الأوضاع القائمة، وتطبيق المقتضيات القانونية للحد من ظاهرة انتشار البناء غير القانوني، من خلال تفعيل لجانا لتتبع والمراقبة للأبنية المخالفة لضوابط التعمير، وذلك عن طريق تنسيق الجهود بين كافة المتدخلين وتجنيد الوسائل البشرية والمادية المتوفرة من أجل الوصول إلى الغاية المرجوة، ومحاسبة المخالفين والمتورطين في خرق الضوابط القانونية في هذا المجال،تحت إشراف النيابة العامة . مهيبا بجميع الفرقاء كل في نطاق اختصاصه ومنهم الوكالة الحضرية العمل على محاربة هذه الظواهر في إطار القوانين المعمول بها في هذا الصدد، خاصة القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الذي جاء بمجموعة من المقتضيات مكنت من توحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر، إضافة إلى تكريس البعد الوقائي لمنظومة المراقبة لتفادي استفحال تنامي المخالفات في ميدان البناء والتعمير ، حيث تم في هذا السياق، إسناد مهام المراقبة إلى ضباط الشرطة القضائية، وإلى مراقبي التعمير المخولة لهم الصفة الضبطية، غير أن مسألة تعيين المراقبين التابعين للعمالات والأقاليم وبعض الإدارات وتحديد مهامهم وصلاحياتهم يبقى رهينا بصدور النصوص التنظيمية لتخويلهم الصفة الضبطية التي تمكنهم من مزاولة مهامهم في إطار قانوني، مطالبا في ذات الوقت بالإسراع باستصدارالنصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح ورخص التسوية

من جانب آخر، ثمن عامل إقليم سطات، المجهودات المبذولة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في دعم الإقليم لهيكلة مجموعة من الأحياء في عدة مرتكز حضرية وقروية كمدينتي سطات والبروج وجماعة رأس العين، متمنيا أن يستمر هذا الدعم ليشمل إعادة هيكلة باقي الدواوير والأحياء خصوصا في بعض المراكز التي تعرف نموا  ديموغرافيا ملحوظا كمدن ابن احمد واولاد امراح ولولاد  و جماعة سيدي حجاج

مشيرا أنه تم صباح أمس، توقيع اتفاقية مهمة بمدينة البروج تتعلق بإعادة هيكلة 13 دوارا وحيا بغلاف مالي يقدر ب 91 مليون درهم وذلك على هامش إعلان مدينة البروج مدينة بدون صفيح

هذا الإجتماع،  شهد عدة إنتقادات موجهة إلى الوكالة الحضرية لسطات، من لدن رؤساء الجماعات الترابية، التي لا تراعي الظرفية الاجتماعية ولا الاقتصادية للمواطنين، كما وجه رئيس المجلس الإقليمي لسطات سهام النقد الحاد للوكالة، متهمهم بالتواطئ مع أشخاص ضد أشخاص آخرين، متساءلا عن مدى قانونية الترخيص لشخص والرفض لجاره في نفس المشروع

من جهته حاول الكاتب العام، الدفاع عن الوكالة الحضرية لسطات، موضحا انها مجرد إدارة  تفعل القوانين التي تصدر ها الوزارة الوصية. كما طالب برلمانييي الإقليم بوضع ملتمسات وتعديلات لدى المجلس النواب المخول له قانونيا المصادقة عليها وإخراجها إلى أرض الواقع