عزالدين زهير
تقدم المكتب المسير لودادية الحمد السكنية بالمنصورية، الذي كان موضوع نزاع قضائي مرتبط بالتسيير المالي والأدبي، بدعاوى ضد المنخرطين المشتكين من أجل أداء مبالغ إضافية تحت طائلة فسخ عقد الانخراط الذي يجمع بينهم وبين الودادية.
وكشف المشتكون أن المكتب المسير لايزال يواصل تعنته ضدهم، وذلك بإقصائهم من حقهم في المعلومة ورفضه المتواصل لمشاركتهم أية وثيقة تخص مالية الودادية ولائحة وعدد منخرطيها، وبالخصوص من اعتبروهم “أشباحا”، حيث يشتبه في عدد كبير منهم عدم تسديدهم للمستحقات التي فرضت على باقي المنخرطين.
وجدير بالذكر أن المشتكين، مباشرة بعد الحكم الابتدائي، بادروا إلى استئناف قضيتهم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد أن تبين لهم أن الوثائق التي تقدم بها المتابعون لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان تشوبها عدة اختلالات قد تم اعتمادها للنطق بالحكم ابتدائيا، مما ترتب عنه شكايات تقدم بها المشتكون لدى رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، ومؤسسات أخرى.
وأكد المشتكون أن الشوط القضائي الخاص بمرحلة الاستئناف لا يزال متعثرا بفعل مجموعة من الممارسات التي تقتضي الوقوف عليها من طرف الجهات المختصة بكل حزم ومسؤولية ضمانا لتحقيق العدالة ولكي يعرف الملف مسارا طبيعيا بعيدا عن كل محاولات وضع عثرات أمامه، وحرصا على عدم ضياع حقوق المتضررين الذين انتظروا أكثر من 5 سنوات آملين تنفيذ عقد الانخراط الذي حدد مدة بناء المشروع في 30 شهرا فقط.
