بعد المراسلات التي توصلت بها شركات التنمية المحلية بمدينة #الدارالبيضاء ، من لدن المجلس الأعلى للحسابات، قصد توفير وثائق التدبير الإجرائي والمالي الذي قامن به هذه الشركات منذ إحداثها إلى الآن علما أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، حل بعض مفتشيها بالعاصمة الاقتصادية لافتحاص التدبير الذي قامت به الشركات، التي لم يتم تقييم آدائهامنذ أن أحدثت. وهي الشركات التي يعول عليها المسؤولون كي تكون آلية للتدبير تكرس لمنهج الحكامة الجيدة إلا أن بعض الأعطاب أصابت أداءها في مراحل معينة. وهو ماأسال الكثير من المداد ودفع المعارضة داخل المجلس إلى إبراز العديد من مظاهر الأخطاء التي اقترفتها هذه الآلية التدبيرية. منها أساسا أنها اضحت تدبر ميزانيات تفوق ميزانيات المجلس الذي أحدثها، كما أن بعضها تكفل بتدبير قطاعات لاتدخل ضمن اختصاصه كشركة الدارالبيضاء للخدمات، التي فوض لها أمر تدبير الشرطة الإدارية، وهو قطاع له رمزية كبرى ولايجوز تفويته لشركة خاصةكما هو عنوان هذه الشركات، أضف إلى ذلك أن القانون يحرم على هذه الشركات تدبير قطاعات ذات طبيعة إدارية، لأن اختصاصها ينحصر في ماهو تجاري وصناعي. بل عهد لها أمر تدبير تأهيل الإدارة الجماعية وملف التحويل الرقمي. دون أن ننسى أنها أضحت تخصصه في كل مايمكن أن يتخيله الإنسان من قطاعات، لتخلق الاستثناء العالمي في المجال المقاولاتي، حيث تدبر سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق الجملة للسمك وسوق الجملة للدواجن والمجازر البلدية وأدوية الفئران والحشراتوالإشراف على الصفقات وتدبير قروض البنك وغيرها من الأنشطة، حتى أضحت تلقب بشركة ” الدارالبيضاء ديال كلشي ” من لدن بعض المتتبعين
أعطاب أخرى على مستوى تدبير زميلات لها، منها على الخصوص شركة ” الدارالبيضاء للتنشيط ” التي أحرجت المسؤولين في مناسبات عديدة، دفعتهم إلى التدخل وإصدار بلاغات للتغطية عن الأخطاء، كان آخر هذه الأعطاب، تنظيمها لأفشل ماراطون على مستوى الكرة الأرضية، أضحى مسخرة في مواقع وجرائد دولية، كمافشلت في أصغر امتحان هو بيع تذاكر ديربي الدارالبيضاء، حيث كادت أن تحدث فوضى كبرى. أيضا يسجل الملاحظون تداخل اختصاصاتها، كعملية تدبيرها لمركب محمد الخامس ومركب الأمل، وهما ملكان خاصان للجماعة، والمشرع يحرم على شركات التنمية تدبير الممتلكات الخاصة الجماعية
