Site icon Dade24 – ضاد 24

سُكان من مديونة يطعنون في مصداقية لائحة المستفيدين من مشروع سكني ويطالبون بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق

#جمال_بوالحق

تعالتْ مؤخرا العديد من الأصوات من ساكنة دوار “ مومنات ” ، ممّن يقطنون بعقار الرشاد المُعد لإيواء قاطني دور الصفيح بالدارالبيضاء ، والذي كان يعرف سابقا ب “ فيرْمَة عبد الجبار”و“ دار لاجُودَانْ ” بتراب جماعة المجاطية ، حيث طالبوا بضرورة تسجيل أسمائهم ضمن لائحة المستفيدين من هذا المشروع ، بعد أن رفضت السُلطات ذلك ، رغم أنّه لديهم أسرة ، ويتوفرون على منازلهم السكنية المستقلة

السُكان،وأمام رفض السُلطات بتسجيل أسمائهم ، في لائحة المستفيدين من عقار هذا المشروع السكني،لم يبقُوا مكتوفي الأيدي،بل قاموا بمراسلة العامل ، والقائد ، ورئيس الدائرة ، وبعد أن لم يتوصلوا بأي ردّ يُشفي غليلهم ، ويمنحهم الأمل في الحصول على مسكن لائق ، وبعد أن أعْياهم الانتظار،عمدوا مؤخرا على توجيه شكاية في الموضوع ، إلى والي جهة الدارالبيضاء/ سطات – أكدّوا من خلالها – على أنّهم يسكنون بأرض مشروع الرشاد الحالي، منذ عدّة عقود من الزمن، في منازل عشوائية ، واليوم ، وبعد تفويت هذه الأرض ، لكي تحتضن مشروع الرشاد لإيواء قاطني دور الصفيح ، تمَّ إحصاؤهم على أمل الاستفادة من مسكن لائق بهم ، لكن فُوجئُوا بأن السلطات لم تعمل على إدراج أسمائهم ضمن لائحة المستفيدين ، وغيَّبتهم لدواعي “وصفوها ” بالواهية ، وغير المقبولة بالمرّة ، واعتبروا بأن عملية تسجيل السكان ، تمّت بشكل انتقائي ،وغير موضوعي ،وشابتها العديد من الاختلالات ، دون الأخذ بعين الاعتبار،أنّهم يسكنون سنين عديدة بعقار المشروع ، وأنجبوا أبنائهم فيه ، ورغم ذلك لم يتم تدوين أسمائهم ضمن لائحة المستفيدين ، وهو أمْر أثار استغرابهم حول أسباب هذه الانتقائية والإقصاء – على حد تعبير الشكاية دائما

وطالب السُكان في اختتام شكايتهم ، بالعمل على إدراج أسمائهم ضمن لائحة المستفيدين من هذا المشروع ، وإرسال لجنة لتقصي الحقائق ؛ من أجل الوقوف على ما “ اعتبروه ” اختلالات ، حالت دون استفادتهم من هذا المشروع السكني ، الذي يؤكدون على أنَّهم الأوْلى بالاستفادة منه ؛ لأنهم فقراء ، وفي أمس الحاجة إليه ، ويقطنون في المنطقة،سنين عديدة ، كما توضح الوثائق المُسلمة إليهم من طرف المصالح المعنية في المنطقة ، التي تطالبهم اليوم بضرورة الرحيل ، من غير أن يستفيدوا من شيءوأوضح السكان على أنّهم كانوا يمنُّون النفس بأن يتدخل عامل الإقليم ؛ من أجل تقويم ما “اعتبروه ” اعوجاجا طال عملية الإيواء ، بعد أن راسلوه ، وأحاطوه علما بكافة التفاصيل المرتبطة بهذا الملف ، من خلال شكاية ،التمسوا من خلالها بأن يتم إجراء بحث في الموضوع ، ومعرفة إن كانوا يتوفرون على أسرة ، ومساكن خاصة مستقلة ، تُخوّل لهم الاستفادة من هذا المشروع ، إلاّ أنه لحدود كتابة هذه السطور – يضيف السكان- أنّ كلّ ما توصّلوا به ، هو تهديدات السُلطة لهم ، التي تطالبهم بالرحيل عن مساكنهم ، وتهددهم بهدمها فوق رؤؤسهم، وتتعامل معهم بشكل غير لائق خصوصا قائد المنطقة ، الذي يسيء معاملتهم ، ويتلفظ بكلمات غير لائقة في حقهم ، بعد أنْ تشبَّثوا بالاستفادة من مشروع جلالة الملك نصره الله ، الخاص بإعادة إيواء الفقراء من أمثالهم ، ممّن يقطنون في مساكن غير لائقة ، وفق تعبير الشكاية دائما

وعبّرت مريم ، وهي امرأة من السكان ، عن قلقها من موقف السلطات ، التي لا تريدها أنْ تستفيد من هذا المشروع ، تحت ذريعة أنّها مطلقة ، وتقطن مع أبيها،رغم وجود مسكن مُستقل بها ، ورغم أيضا أنها خضعت للإحصاء الوطني في أكثر من مناسبة ، ومن شأن حرمانها من هذا المشروع – تضيف مريم – ، أن يُهدد حياتها بالتشرد ؛ على اعتبار أنها امرأة تعيل ابنتها الصغيرة ، وتعتمد على نفسها في توفير لقمة للعيش لها ولابنتها ، بعيدا عن مؤازرة بيت الوالدين

وأضافت مريم بالقول : على أنها راسلت عامل الإقليم،ورئيس الدائرة بهذا الخصوص ، وأمدّتهم بكافة التفاصيل المرتبطة بوضعيتها الاجتماعية ، من خلال شكايتين ، الأولى بتاريخ 30أكتوبر 2017م / والثانية بتاريخ 06 دجنبر 2017م ، وأكدت على أن ووضعيتها كأم مطلقة ، تستدعي من السلطات الوقوف بجانبها، تماشيا مع الخطابات الرسمية ، بدل تهديدها ومطالبتها بالذهاب مع أبيها ،الذي يعرفون ،على أنه لا حول له ولا قوة ، ولا يمكنه بأن يقبل بها ، وتؤكد على أنه يطالبها باستمرار بالاعتماد على نفسها ؛ لأنه يعاني من فقر مدقع ،ولا يقبل بأن تشاركه في مسكنه، وتطالب مريم من المسؤولين ، والجمعيات المهتمة بحقوق المرأة ،ووسائل الإعلام بمساعدتها لتستفيد من مشروع إعادة الإيواء،والحصول على سكن لائق تربي فيه ابنتها،وتعيش فيه حياة آمنة وكريمة

ويُشار على أنه تزامنا مع قرب تفعيل مشروع الرشاد لاستقبال ساكنة دور الصفيح بالدارالبيضاء ، انتعشت بدواوير المجاطية خصوصا المتاخمة للرشاد ، ظاهرة الاتجار في البناء العشوائي،حيث تم استنبات العشرات من المساكن العشوائية ، تتراوح أثمنتها مابين 7 إلى 10 مليون سنتيم للسكن الواحد، فوق مساحة لا تتجاوز 30 مترا ؛ لأن أصحابها ، الذين اقتنوها ، يرغبون هُم بدورهم ، في الاستفادة من مشروع الإيواء ، على أمل أن يتم إحصائهم ، والفوز بمسكن لائق داخل مشروع الرشاد ، الذي لا يبعد عنهم حاليا إلا بأمتار قليلة

Exit mobile version