دون مقدمات أو تذكير بسلسلة الخروقات التي يعرفها التدبير المحلي البيضاوي، نقف عند مثال بسيط شاهدة عليه ساكنة العاصمة الإقتصادية وتتبعت جزءا من فصوله. وأعقبه ارتياك من لدن المسؤولين وعلى رأسهم ولاية الدار البيضاء، (السلطة الوصية و المفروض أنها الرقيب الأول بالمدينة على تطبيق واحترام القانون).
نذكر قبل ذلك بأن الخطاب الملكي لسنة 2013، أمام قبة البرلمان، والذي أفرد فيه الملك جزءا مهما للدار البيضاء، وتطلع الدولة لأن تصبح عاصمة للمال والأعمال تضاهي باقي عواصم العالم، وخلص فيه إلى أن مشكل الدار البيضاء يتمثل في سوء الحكامة.
سوء الحكامة دفع بالدولة إلى وضع برنامج جديد للدار البيضاء، وهو البرنامج الذي تطلب إحداث شركات للتنمية، كي تكونن نموذجا في تكريس الحكامة الجيدة.
البرنامج الذي تم وضعه في إطار مخطط 2015-2020، تضمن إصلاح مركب محمد الخامس، المعلمة الرياضية، التي يفخر بهاا البيضاويون، تكلفت شركة الدار البيضاء للتهيئة بمهمة الإصلاح وأعلن المسؤولون أنهم خصصوا لهذا الغرض 22 مليار سنتيم. انطلقت أشغال الشركة واتخدت مدة من الزمن، أحس معها الجميع بالملل، وبدأت المطالبة بفتح الملعب في وجه فريقي المدينة الرجاء والوداد الناديان الكبيران اللذين ظلا مشردين عن مدينتهما نخوضان مباريات البطولة بعيدا عن جمهورهما مع تصاعد التنديدات، قررت الشركة فتح الملعب مؤقتا في وجه الجمهور. وقبل ذلك ظل المسؤولون يقدمون تواريخ مغلوطة، عن موعد فتح الملعب، كان الجواهري مدير شركة الدار البيضاء للتنشيط بطلا كبيرا في هذه الإعلانات المتكررة. لدرجة أن مسؤولي المجلس الجماعي البيضاوي، دخلوا معه في مشادات متتالية، حول من له حق الإعلان.
المهم، فتح الملعب، ووقف الجمهور على فداحة الإصلاحات، وحقيقة نجاعة الشركة المكلفة بها، وجد المسؤولون أنفسهم أمامم صدمة حقيقية إذ تمخض الجيل وولد فأرا، هول الصدمة سيدفع برئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، إلى الإدلاء بتصريحات بعد صمت طويل، سيصدم البيضاويين، والمتتبعين، إذ سيصرح بأن الشركة المكلفة بالإصلاح لا تتوفر ولم تتسلم تراخيص الإصلاح من مصالح الجماعة. (الضرب الأول للحكامة)، نعول على شركة أن تكون نموذجا لباقي المقاولات في مجال احترام القانون فإذا بها أول من يخرق القانون.
(الضرب الثاني للحكامة)، هو تصريح العمدة نفسه لأن تصريحه إدانة له، إذ كيف لمصالحه المراقباتية لم تتدخل وتحث الشركاتت على اتباع المساطر القانونية، خاصة أن تقوم بأشغال داخل مرفق تابع أصلا للجماعة الحضرية.
الولاية أي السلطة الوصية، بدورها لم تتدخل من أجل احترام القانون سواء في الخلل الذي قامت به الشركة، أو نهج الصمت الذيي اتبعته الجماعة الحضرية اللدار البيضاء (الضرب الثالث للحكامة).
ولأن الرقم المعلن عنه سابقا كان هو 22 مليار سنتيم، وبما أن الجمهور وقف على حقيقة الإصلاحات، وبدأت التساؤلات حولل حجم الأموال لأن الإصلاحات البادية لا تتطلب كل ذلك المبلغ، خرج المدير العام لشركة الدار البيضاء للتهيئة ليعلن بأن الإصلاحات مازالت لم تكتمل وبأن ما شاهده الجمهور من فداحة، ما هو إلا الشطر الأول من تلك الفداحة لم يتجاوز 13 مليار سننتيم، التبرير المخجل لهذا المدير، سيدفع بولاية جهة الدار البيضاء سلطات إلى إصدار بلاغ، تعلن فيه بأن المبلغ الذي خصص للشطر الأول من تلك المصيبة لا يتجاوز 10 ملايير وهذا هو الضرب الرابع للحكامة. فالوالي هو رئيس مجلس إدارة هذه الشركة. والمدير تابع له، ومع ذلك لا يتوفروان على رقم مالي موحد. أما أخونا رئيس الجماعة وهو بالمناسبة عضو بمجلس إدارة هذه الشركة، فأعلن بأن لا علم له بالمبلغ الذي أنفقت في الملعب وهذا ضرب خامس للحكامة. في عملية إصلاح بسيطة، لو قدمت لأي طاشرون لا يتوفر على أي ورقة تبوتية لمهنته لأنجاز المهمة بشكل جيد وفي الأوقات المحددة وقد لا يكلف الخزينة كل تلك الأرقام غير المتفق عليها في ألسنة المسؤولين.
يبدو من خلال هذا النموذج، المبسط أن سوء الحكامة، أضحت رفيقا للتدبير البيضاوي، وبدونها لن تنجز المشاريع؟!
