عزالدين زهير
علق الباحث الأكاديمي “سعيد جعفر” في إحدى تدويناته على خلفية قضية التركي النصاب في حق المغربيات و التي شهدت ردود فعل كبيرة على المواقع الاجتماعية، و نصت جلها على كون المنتوج الإعلامي الغير الهادف و تسويقه إلى الجمهور المغربي كان وراء هذه الظواهر الإجتماعية ، و هنا دعوة الى الوزارة المعنية لتحمل مسؤوليتها..
وجاءت مداخلة “سعيد جعفر” في هذا الصدد على الشكل التالي :
واجب رفع عريضة لوزارة الثقافة والاتصال من أجل اعتماد 90% من الإنتاج الوطني والأجنبي الهادف.
مغربيات يدفعن 5 ملايين سنتيم للزواج من شباب أتراك
فرصة من أجل سينما وطنية بديلة عن “خردة” الأتراك.
بعث لي صديقان أمس فيديو لبرنامج تركي يستهزئ من مغربيات دفعن حوالي 5 مليون سنتيم للواحدة مقابل الزواج من شباب تركي شبيه بممثلي المسلسلات التركية لتجدن أنفسهن أمام أزواج أو مرشحين عجزة تتجاوز أعمارهم الستين سنة.
الإعلام التركي يتحدث عن تفكيك الشرطة التركية لمنظمة دولية متخصصة في الاتجار في البشر استغلت غزو السينما التركية للإعلام العمومي المغربي لتقوم بالنصب على عدد من الشابات في مبالغ مالية كبيرة.
لا أحد يعذر بجهل القانون بطبيعة الحال، لكن المؤكد أن هذه الواقعة تسائل الدولة والحكومة أكثر مما تسائل الشابات أنفسهن.
فمسؤولية وزارة الثقافة والمركز السينمائي المغربي مزدوجة من جهة عن إغراق الإعلام العمومي بتفاهات السينما التركية، وعن ضعف السينما المغربية وعدم قدرتها على إنتاج مشروع سينمائي وطني كبير.
ولأن هذه السينما التركية، وبعدما هدمت كثيرا من القيم المغربية الإيجابية، فهي اليوم تضيف ضررا آخر لصورة المغرب، ولهذا فوزارة الثقافة والاتصال والشباب مطالبة باستعجال باتخاذ موقف شجاع كذلك الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة تجاه نظيرتها التركية وفرضت عليها التوازن في الميزان التجاري و الاستثمار والتشغيل عوض مجرد تصدير وبيع المنتجات التركية بالأسواق المغربية.
إن المطلوب من الحكومة المغربية ووزارة الثقافة والاتصال والشباب والجهات المسؤولة هو مراقبة مدى جودة الإنتاجات التركية قبل عرضها بالتلفزة المغربية، وكذا الضغط من أجل عرض الانتاجات السينمائية المغربية في التلفزة التركية.
