الرئيسية

سريالية التدبير أم تدبير السريالية؟

#العربي‮_رياض

ستعقد #دورة_أكتوبر ل #مجلس #مدينة الحسين نصر الله‮ ‬يوم‮ ‬26‮ ‬من الشهر الحالي،‮ ‬وهي‮ ‬الدورة التي‮ ‬كان من المفروض أن تعقد في‮ ‬#الأسبوع الأول من ذات #الشهر إلا أن‮ ‬غياب الوثائق الخاصة بها لم تكن متوفرة بسبب عدم إعدادها‮.‬

وإذا كان من المفروض ألا تعقد أي‮ ‬دورة إلا بعد التئام اللجن الدائمة،‮ ‬خاصة لجنتي‮ ‬التعمير والمالية،‮ ‬فالغريب أن اللجنة الأولى حاولت الاجتماع في‮ ‬الأسبوع الأول من شهر أكتوبر،‮ ‬إلا أن النصاب لم‮ ‬يكتمل ورغم ان المشرع‮ ‬يعطي‮ ‬الحق لرئيسها‭.‬‮ ‬ان‮ ‬يواصل الاجتماع إذا رغب من حضر من أعضاء اللجنة في‮ ‬ذلك عبر #التصويت ،‮ ‬إلا أن هذا التأشير لم تمنحه العضوتان الحاضرتان مع #الرئيس ليضطر إلى تأجيل الاجتماع‮.‬

ذات اللجنة اجتمعت مؤخرا‭.‬‮ ‬ومر الاجتماع بكل سلاسة رغم‮ ‬غياب رئيس اللجنة الذي‮ ‬يوجد خارج #التراب #الوطني‮ ‬وأيضا‮ ‬غياب نائبه وهو ما‮ ‬يطرح عدة تأويلات،‮ ‬خاصة إذا علمنا أن رئيس لجنة التعمير لا‮ ‬يلبس نفس لون #الحزب القابض بزمام التدبير بأغلبية لم‮ ‬يسبق أن تمتع بها أي‮ #‬حزب في‮ ‬تاريخ #الاحزاب المغربية‮…‬

أما بخصوص لجنة #المالية فإن اجتماعاتها تأجلت لمرتين أو ثلاثة بسبب‮ ‬غياب وثائق #الميزانية ،‮ ‬وسيتم عقد اجتماعها‮ ‬يومين قبل انعقاد الدورة وهو أمر‮ ‬غريب،‮ ‬إذ كيف سيتم مناقشة أوراق تهم مشاريع ومصاريف مهمة في‮ ‬يومين فقط‮.‬

المثير أن المسيرين للمجلس بعثوا بأوراق الدورة إلى أعضاء المجلس ومعها الوثائق دون أن‮ ‬ينتظر انعقاد اجتماع هذه اللجنة إن كانت ستقوم بتعديلات وتغييرات وتصدر توصياتها،‮ ‬كما‮ ‬ينص على ذلك القانون المنظم ل #الجماعات المحلية وباقي‮ ‬المجالس المنتخبة‮.‬

هذا الامر‮ ‬يدعو إلى التأمل خاصة وأننا أمام مدبرين‮ ‬يتوفرون على أغلبية كاسحة جدا‮. ‬وبإمكانهم التماشي‮ ‬مع روح القوانين المنظمة بكل أريحية لإعطاء النموذج التدبيري‮ ‬الحداثي‮ ‬الذي‮ ‬طالما اشتكى من‮ ‬غيابه كل من مر عبر العمل الجماعي‮.‬

لكن هذا الإصرار على عدم تتبع المساطر المعمول بها والمنظمة للتدبير كما وضعها المشرع،‮ ‬فإنه‮ ‬يجعل باب التأويل مشرعا على كل الأحكام‮. ‬إما أن المدبرين للشأن المحلي‮ ‬البيضاوي‮ ‬لا‮ ‬يعتبرون هذه المساطر ذات أهمية وبالتالي‮ ‬فعملية ضربها عرض الحائط أمر سهل أمام القوة العددية التي‮ ‬بين أيديهم وهذا أمر‮ ‬يجب الوقوف عنده أو أن لهم فهمهم الخاص للقوانين التي‮ ‬وضعها المشرع،‮ ‬ويعتبرون أنهم‮ ‬يطبقونها دون أي‮ ‬خطأ‮. ‬وهذا أيضا أمر وجب الوقوف عنده عدة مرات‮.‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى