وحيد مبارك
مرة أخرى، أتوجه إليكم بهذه الرسالة، وأخاطب فيكم المسؤول الأول عن الإدارة الترابية بجهة الدارالبيضاء سطات، المعنية بكل صغيرة وكبيرة تهم الوطن والمواطنين، في زمن الحق في المعلومة والشفافية، بعدما تبين على أن كل المؤشرات الصادمة المتعلقة بالجائحة الوبائية هي تواصل ارتفاعها متسببة في تداعيات شتى طالت الحياة والصحة وكل المجالات الأخرى
السيد والي جهة الدارالبيضاء سطات، إذا صمتت كل القطاعات الأخرى عن الكلام، وتجاهلت حزن الجنائز المؤجل، وأعداد الجثث، وكمّ الإصابات، وتكدس المواطنين في المستشفيات من أجل إجراء اختبار للكشف عن الفيروس، أو من أجل استكمال فحوصات وسعيا وراء العلاج، فإن إدارتكم التي تتوفر على كل الأرقام والنسب والإحصائيات، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن تعلن وبشكل يومي عن قائمة، تضم عدد أسرّة الإنعاش والعناية المركزة الفارغة وأسماء المؤسسات الصحية التي تتوفر عليها، حتى لا يستمر التيه ويعيش المرضى وأسرهم، ومعهم مهنيون للصحة الويلات، وهم يتصلون أو يتنقّلون بين المستشفيات بحثا عن سرير للعلاج، وعند كل باب يكون الجواب بالنفي ويوصد في وجوههم؟
لم يعد مقبولا، أن يتم تدبير هذه العملية في صمت، وأن يتمكّن الموت من المرضى وهم يتنقلون عبر سيارات الإسعاف بحثا عن سرير، أو يتم الاحتفاظ بهم داخل جدران صماء في مصلحة من المصالح الاستشفائية التي لا تتوفر على ما يلزم من تجهيزات للتكفل بوضعهم الصحي إلى حين أن يصل أجلهم؟
لقد بات لزاما، من باب المسؤولية، السيد والي الجهة، أن يتم تمكين الجميع من هذه المعلومة، وأن يتم تحيينها على مدار الساعة، بحسب نسبة الإقبال والمغادرة، لكي يتأتى للمعنيين بالأمر في المجال الصحي تحويل المرضى الذين هم في حاجة إلى سرير إنعاش إلى المصلحة التي تتوفر عليه بكل سلاسة بعيدا عن تلك التعقيدات التي تؤدي إلى تدهور الوضع الصحي للمرضى، وحين يصل بعضهم في النهاية إلى تلك المصالح يفارق الحياة بعد ساعات أو بضع لحظات، ويقال في النهاية أن المرضى وصلوا متأخرين، فمن المسؤول عن تأخرهم؟ وهل تأخروا بإرادة ذاتية أم فُرض عليهم؟
إن وزارة الصحة، تؤكد أن نسبة ملء أسرّة الإنعاش لا تتجاوز 37 في المئة، وهو ما يعني أن هناك وفرة في العرض، لا يلمسها لا المرضى ولا مهنيو الصحة أنفسهم، فأين تختفي هذه الأسرّة ومن يملك مفاتيح الولوج إليها؟ أقول لكم هذا وعدد الحالات الحرجة والخطيرة يرتفع بوصوله إلى ألف حالة، فهل سنكتفي جميعا بمشاهدة النعوش وهي توارى التراب؟
نقطة أخيرة: أين وصلت مطالبتكم بتفعيل العمل عن بعد بالإدارات العمومية وبالقطاع الخاص، في المصالح التي يمكنها القيام بذلك؟ كم عدد الإدارات التي استجابت وما هي طبيعة ونوعية وظيفتها وكم هو عدد الموظفين الذين شملهم القرار، تحصينا لهم وللباقي من زملائهم وللمرتفقين، لأن في الإجراء “الفردي” هذا حماية جماعية حتى في الشارع العام من أجل تقليص حجم التنقلات؟ أين وصل ما طالبتم به ودعوتم لأجرأته في القطاعين العام والخاص؟
كم بلغ عدد المحاضر التي أنجزت في حقّ المخالفين؟
ماهو عدد الغرامات التي تم فرضها على المواطنين غير الملتزمين بالوضع السليم للكمامات وبقرار حظر التنقل الليلي وبالانتقال من وإلى الدارالبيضاء وباقي الأنحاء؟
ماهي الإجراءات التي تم اعتمادها للحفاظ على القوت اليومي للبسطاء المصنفين ضمن الفئات الهشة وكم بلغ عدد المستفيدين؟
إنه غيض من فيض، وبعض من أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة لا يعلمها أحد في بحر العتمة والصمت الذي تهيج أمواجه العاتية يوما عن يوم…