#جمال_بوالحق

تمكنت السلطة المحلية بهراويين عمالة #مديونة ، يوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري ،وبعد جهد جهيد ، من إقناع ثلاثة عشرة عضوا جماعيا ، من فك اعتصامهم أمام مقر #المركز الاجتماعي المجاور لباشوية المنطقة ، ومقر الدرك الملكي ، وحثهم على ضرورة التوجه لمقر الجماعة و #الاحتجاج هناك إن هم رغبوا في مواصلة اعتصامهم

وأفادتنا مصادر جد مطلعة ، على أن الأعضاء المحتجين ، كانوا يرددون أثناء اعتصامهم ،الذي دام حوالي 45 دقيقة ، عدة شعارات تطالب الرئيس بضرورة الرحيل بسبب ما “اعتبروه” فسادا يطبع تدبيره للشأن المحلي على أكثر من صعيد

وأضافت نفس المصادر على أن هذا الاعتصام القصير ، جاء مباشرة بعد التصويت على وثيقة برمجة الفائض،الذي تبلغ قيمته المالية 440 مليون سنتيم ، تم تمريرها بواقع 17 صوتا ، ورفضها 13 عضوا جماعيا ، وقام الأعضاء الجماعيون مباشرة بعد ذلك بتفعيل هذا الاعتصام الاحتجاجي ، المُطالب برحيل رئيس الجماعة بسبب ما “اعتبروه” خروقات قانونية طالت عملية تمرير مناقشة نقطة الفائض ، على اعتبار أنهم لم يتوصلوا بوثيقته قبل أسبوع من موعد انطلاق أشغال هذه الجلسة ، المنبثقة عن دورة فبراير كما ينص على ذلك القانون المنظم للجماعات الترابية ، ولم يطلعوا عليها إلاّ في موعد انطلاق هذه الجلسة الجماعية ، مما فوّت عليهم معرفة ما تتضمنه من معطيات وأرقام ، واعتبروا هذا الخرق القانوني مقصودا ؛ للحيلولة دون مناقشة هذه الوثيقة بالشكل المطلوب ، واحتجوا عليه أيضا بسبب سوء تدبيره للعديد من الملفات ، التي وصل صداها مؤخرا للقضاء للبث فيها ، منها ملف الرسومات المفروضة على الأراضي العارية

ووفق نفس المصادر فهذه الجلسة الجماعية ، عرفت عدة ملاسنات ، مابين الأعضاء المحتجين ، والرئيس ، وأغلبيته ، ورفعت في أشغالها لافتات مكتوب عليها” مصطفى صديق ارحل”

ويُشار على أن المجلس الجماعي بالهراويين ، يعيش منذ مدة على إيقاع تصدع حقيقي ، مابين الرئيس ، والعديد من أعضائه ، الذين يتهمونه بفشله في تدبير منظومة الشأن المحلي ، والاهتمام فقط بتحقيق مصالحه الشخصية على حساب آلام ، ومآسي السكان في المنطقة