تضامنا مع الزميل الصحفي بيومية الصباح، يوسف الساكت، ضد العنف اللفظي الذي طاله من النائب الأول لرئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، تعيد بلانكا بريس نشر المقال الذي أثار حفيظة النائب المذكور، لتعميم الفائدة وتوسيع المعرفة…
“شرع عبد الصمد حيكر، رئيس مقاطعة المعاريف والنائب الأول لعمدة البيضاء، في التمهيد لتفويت قطعة أرضية بأحد الأحياء الراقية لمجموعة استثمارية في المجال الصحي، بسعر رمزي، مقابل ما أسماه خدمات طبية ستقدمها المجموعة إلى معوزي المدينة وموظفي الجماعة الحضرية. ودس الكاتب الجهوي للعدالة والتنمية، أول أمس (الثلاثاء)، وثيقة وصفها أعضاء من المعارضة بالمشبوهة، ضمن المذكرات والملفات المعروضة للدراسة والمصادقة الأولية على أنظار أعضاء لجنة التعمير وإعداد التراب المنعقدة، تحضيرا للدورة العادية المقبلة. وقال عضو باللجنة إن نائب الرئيس دافع باستماتة عن تفويت ملك خاص للجماعة تبلغ مساحته 602 متر مربع يوجد بزنقة الكرامطة بحي الوازيس غير بعيد عن مصحة جرادة، مؤكدا أن حيكر طلب موافقة أعضاء اللجنة على السعر المقترح من الشركة المتقدمة بعرض الاستفادة من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 42502/س، الذي حددته في 19 ألف درهم. واستغرب المصدر نفسه من المبررات التي ساقها رئيس مقاطعة المعاريف في “إهداء” عقار تبلغ قيمته الحقيقية أكثر من مليارين ونصف سنتيم (على الأقل)، إلى مجموعة استثمارية في مجال المصحات الخاصة، تقترح وضع اليد عليه بحوالي مليار فقط، مقابل تقديم خدمات طبية لبعض المعوزعين وموظفين في الجماعة لا تزيد عن 25 مليون سنتيم. وأوضح المصدر أن حيكر من قام بصياغة “مذكرة التقديم” المعروضة أمام لجنة التعمير وإعداد التراب، ونوه فيها بالمجهودات التي تقوم بها المجموعة الاستثمارية في إنعاش القطاع الصحي الخاص بالبيضاء، ومساهمتها في بناء خمس مصحات خاصة في مجالات صحة الأم والطب. ودافعت مذكرة حيكر عن المشروع الصحي الخاص، واعتبره قيمة مضافة للقطاع الصحي بالبيضاء، مشيرا إلى أن المصحة الجديدة التي ستشيد فوق العقار الجماعي تضم حوالي 20 حاضنة وقاعة للإنعاش، وهي مجاورة للبقعة الأرضية، حيث توجد مصحة جرادة ذات الرسم العقاري 9506/س. وعارض أعضاء من اللجنة هذه النقطة التي تفوح منها رائحة “شبهة ما”، مطالبين بتثمين جيد لعقارات المدينة وممتلكاتها والحفاظ عليها من السطو المقنع تحت مشاريع اجتماعية خاصة، كما ذكروا أن العقار المعني يوجد في منطقة يسمح فيها البناء وفق طابق أرضي+7، إذ يرتفع سعر المتر المربع في هذه الحالة إلى 40 ألف درهم. وتحدد المديرية العامة للضرائب السعر المرجعي للعقار ذي الرسم 42502/س في 24 ألف درهم للمتر مربع، وقد يرتفع حسب طلبات العروض والتنافس حوله من قبل مستثمرين ليصل إلى 35 ألفا، أو 40 ألف درهم. وقال أعضاء في اللجنة إن المبررات التي ساقها حيكر و”صحبه” لتفويت عقار تصل قيمته الحقيقية إلى مليارين ونصف مليار سنتيم، لم تكن مقنعة، خصوصا في ما يتعلق بإعادة إسكان محتل العقار في شقة من فئة السكن الاجتماعي (25 مليونا)، وتكرم الشركة المستفيدة على ميزانية المصحات الخاصة المملوكة لها بمنحة 25 مليونا لتغطية مصاريف علاج معوزين وموظفين بالجماعة الحضرية مجانا. وطالب الأعضاء بإلغاء هذه النقطة وعدم عرضها على الدورة العادية المقبلة، أو تأجيلها إلى حين دراستها جيدا والبحث في خلفياتها الحقيقية، ما قبله حيكر عن مضض”.
