جمعية ملتقى الأسرة المغربية تنظم ورشة علمية حول النساء المغربيات في السياسات العمومية

تنظم جمعية ملتقى الأسرة المغربية ورشة علمية في موضوع “ النساء المغربيات في السياسات العمومية : رهانات المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ”وذلك يوم السبت31 مارس على الساعة العاشرة صباحا بمعهد الأبحاث والدراسات للتعريب بمدينة العرفان بالرباط

اللقاء الذي سيشارك فيه العديد من الأسماء الوازنة،اختارت فيه الجهة المنظمة أن تؤطره بورقة تقديمية جاء فيها:

تميز المسار الحقوقي للنساء المغربيات بتحقيق العديد من الإنجازات في المجال التشريعي ، خاصة خلال العقدين الماضيين ، بدءا من مصادقة الدولة المغربية على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1993 ، مرورا بإقرار مدونة الأسرة سنة 2004 ، وإدخال العديد من التعديلات على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الجنسية وقوانين أخرى

وتتويجا لهذا المسار الحقوقي ولنضالات الحركة النسائية والحركة الحقوقية تمت مأسسة المساواة بين الرجال والنساء في دستور 2011 ، لاسيما من خلال الفصل 19 الذي كرس مبدأي المساواة والمناصفة ونص على المساواة بين الجنسين في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، وأحدث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ، كما نص في تصديره على“….إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة ”

بالرغم من هذا الإنجاز الحقوقي النوعي، فإن التقارير الوطنية والدولية ترسم واقعا تؤطره ظواهر التمييز والأمية والفقر وتستفحل فيه جرائم العنف ضد النساء ، هذه الظواهر تسلب النساء حقوقهن الأساسية وتؤثر سلبا على الأسرة والمجتمع ، وبالتالي تشكل تحديات كبيرة على المستوى القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات العمومية

أولا: على المستوى القانوني

عدم ملاءمة العديد من القوانين على رأسها مدونة الأسرة مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي شكلت مكسبا نوعيا في مجال الحماية القانونية للنساء

ثانيا:-على المستوى المؤسساتي

نطرح السؤال حول الأسباب الكامنة وراء عدم تفعيل هيأة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز و المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

ثالثا:-على مستوى السياسات العمومية عدم اعتماد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بالمساواة والمناصفة ولمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

انطلاقا من أهداف جمعية ملتقى الأسرة المغربية المتطلعة إلى إقرار المساواة والمناصفة وتفعيل الدولة الشامل لاتفاقية “السيداو”، فضلا عن انخراطها في دينامية الحركة النسائية والحقوقية ، فإنها تعتزم تنظيم ورشة علمية في موضوع “النساء المغربيات في السياسات العمومية : رهانات المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية يوم السبت 31 مارس 2018. قصد تقييم مدى تفعيل الدولة لاتفاقية ”السيداو“ وملاءمة التشريعات ذات الصلة بالنساء لمقتضيات هذه الاتفاقية و لأحكام الدستور، وكذا القيام بقراءة تحليلية نقدية لحصيلة السياسات العمومية وأثرها على النهوض بأوضاع النساء من خلال المحاور التالية :

1 – دور الثقافة في إرساء المساواة بين الرجال والنساء

2 – الآليات القانونية والمؤسساتية لإعمال المساواة الفعلية بين الجنسين

3 – آثار السياسات العمومية على الحقوق الأساسية للنساء

4 – الآليات القانونية الدولية وآثارها على تفعيل المساوان بين النساء والرجال