أطباء الأسنان يضربون ويحتجون أمام مقر وزارة الصحة
جلال كندالي
نفذت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، قرار الإضراب والاحتجاج الاثنين الماضي، الذي دعت له في ندوة صحفية سابقة، حيث حج أمام مقر وزارة الصحة بالرباط المئات من أطباء الأسنان من مختلف المدن المغرببة، وقد رفع أطباء الأسنان شعارات مطالبة بحقوقهم، ومنددة باللامبالاة التي تتعامل بها الحكومة مع هذه الفئة
مباشرة بعد الانتهاء من الوقفة تم تسليم مذكرة مطلبية للأمانة العامة للحكومة، و كذلك قام وفد من لجنة القوانين للفدرالية بالتواصل مع فرق برلمانية و شرح سبب الإضراب و الوقفة كما تم تسليمهم المذكرة المطلبية لطرح كل الاشكالات عبر مساءلة كل الوزراء المعنيين بها
توفيق الجاي، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، كشف في تصريح، أن الفدرالية خاضت هذا الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية للتنديد بعدم استجابة وزارة الصحة لمطالبها والتنديد كذلك بالتهميش والإقصاء الذي يعرفه قطاع طب الأسنان. مؤكدا أن الفدرالية متشبثة بمطالبها المشروعة التي بسطتها في ملفها المطلبي، منها اعتماد دخل جزافي عادل ومنصف لأطباء الأسنان في التغطية الصحية يراعي وضعيتهم الصعبة والإسراع بإصدار القانون المنظم لمزاولة المهنة، وذلك بتوافق مع مختلف مؤسسات المهنة، ووقف خروقات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لقانون 65.00 وغيرها من النقاط الأخرى التي دفعتنا إلى خوض هذه الخطوة النضالية
الدكتورة نوال الربيعي، نائبة رئيس الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، عددت المشاكل والنقاط المطلبية التي دعتهم للاحتجاج، ومنها مشكل “البنج” الذي أصبح يباع في الصيدليات مما جعله رهن إشارة الجميع بمن فيهم الدخلاء على المهنة في إطار الممارسة اللامشروعة. هذا بالإضافة إلى مطلب العدالة الضريبية حيث هناك إنهاك لأطباء الأسنان، مما دفع البعض منهم إلى الإفلاس وإقفال عياداتهم، مشيرة إلى خروقات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وتعاضدياته
وأضافت الربيعي، هناك أيضا، رفض عدة مواد نص عليها كل من قانون التغطية الصحية والتقاعد دون استشارة مسبقة ودون مراعاة لخصوصية أطباء الأسنان كشركاء أساسيين في منظومة التغطية الصحية
وفي بيان للفيدرالية أكدت أن هذه الوقفة كخطوة نضالية ضمن مسلسل تصعيدي، احتجاجا على تردي الوضع الاجتماعي لقطاع طب الأسنان، وتأتي بعد نفاد صبر الفدرالية وطول انتظار دون جدوى بعد مراسلة وزير الصحة مؤخرا مرتين
وأمام إقفال وزارة الصحة باب الحوار، سجل المضربون التفافهم حول فدراليتهم واستعدادهم للانخراط في أي شكل احتجاجي مقبل، وشجبهم الشديد لإغلاق باب الحوار خلافا لكل التقاليد والأعراف الديمقراطية، محملين الوزير مسؤولية مآلات هذا التوجه والاختيار. وشدد البيان على حق أطباء الأسنان الدستوري في تغطية صحية وحماية اجتماعية وفق دخل جزافي يراعي قدرتهم ويضمن استمرار انخراطهم، مع وجوب تصحيح مسار اقتناء مادة المخدر “البنج”، وذلك بجعل اقتنائها مباشرة من المختبرات المصنعة للأدوية، وكذلك التراجع الفوري عن الزيادة الصاروخية في ثمنه حرصا على عدم الزيادة في التكلفة العلاجية، والإسراع بإصدار القانون المنظم لمزاولة المهنة، وذلك بتوافق مع جميع مؤسسات المهنة مع ضرورة مراجعة مصنفات الأعمال الشاملة إلى جانب التعريفة الوطنية المرجعية بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والعلمي، ووضع حد للخروقات القانونية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS للقانون 65-00
كما عبر أطباء الأسنان بالقطاع الحر عن تشبثهم بجميع المطالب والحقوق المتضمنة في المذكرة المطلبية لمسيرة الغضب التي رفعتها الفدرالية إلى جميع الجهات المسؤولة
