بلاغ صادر عن المكتب السياسي للاتحاد الدستوري بخصوص التطورات الأخيرة في قضية الصحراء المغربية

على اثر التطورات الخطيرة التي شهدتها الاراضي الواقعة شرق الجدار الامني الدفاعي من الصحراء المغربية، والمتمثلة في تحركات ميدانية تروم تغيير   الواقع على الارض، وتجاهل الوضع القانوني في هذه المنطقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من ترابنا الواطني، عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري اجتماعا طارئا يومه الاثنين 02 أبريل 2018 بالمقر الجهوي للحزب بالرباط، ترأسه الامين العام السيد محمد ساجد

وبالنظر لما تشكله هذه التحركات من مناورة تهدف إلى فرض واقع جديد على الارض، يقوم على التدليس، والسطو، والابتزاز، من خلال نقل ما يسمى بالمؤسسات الادارية والبنيات العسكرية من مخيمات العار بتندوف إلى الاراضي المغربية

فإن الاتحاد الدستوري إذ يدين بشدة هذا التطاول المستفز على الاراضي المغربية، في تجاوز سافر للقانون الدولي، وتنكر للاتفاقيات الاممية المبرمة في الموضوع  :

• يعرب عن وقوفه وراء صاحب الجلالة حامي الحدود وموحد البلاد وضامن استقرارها وأمنها

• يحذر من التبعات الخطيرة لمثل هذا الفعل على السلم والاستقرار بالمنطقة

• يدعو إلى تعبئة وطنية شاملة من أجل التصدي لمناورات خصوم وحدتنا الترابية

• يثمن كافة الانجازات الدبلوماسية الكبرى التي تحققت من أجل كسب المزيد من التأييد للمقترح المغربي، سواء في افريقيا أو في غيرها من بلدان العالم

• يدعو الحكومة إلى التدخل بالصرامة اللازمة، واتخاذ الاجراءات الضرورية لحمل المنتظم الدولي على اجبار البوليساريو على الانسحاب الفوري واللامشروط من الاراضي المغربية، وعلى تحمليه كافة المسؤوليات فيما ستؤول إليه الأمور في حال تماديه في موقفه