بعد مرور ثلاث سنوات من الانتظار، صدر إلى الوجود في الأسبوع الأخير برنامج عمل مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي من المفروض أن يصدر قانونيا، في السنة الأولى من عمر المجلس. وفي الوقت الذي يسارع فيه الزمن، رئيس المجلس عبد العزيز عماري، كي يأخذ مشروع برنامجه، الشرعية القانونية، من خلال الإحالة على المجلس في دورة فبراير، قصد المصادقة عليه، يعمل الآن على عرضه على الهيئات التشاركية وغيرها من أجل المناقشة، وتدوين الملاحظات. لكن المثير في الأمر أن البرنامج وإن لقي نقاشا من لدن ندوة الرؤساء وبعض هيئات المجتمع المدني، فقط ظهر وكأن أعضاء المجلس الجماعي البيضاوي غير معنيين بهذا البرنامج. فقد جمع المكتب المسير للمجلس قبل أسبوع اللجن الدائمة للمجلس وهي خمسة لجن. قصد المداولة في البرنامج المعروض، ولم ميحضر من الأعضاء سوى 25 عضوا منهم من سجل الحضور جسديا ثم انسحب. وفي يوم الأربعاء الأخير، كان هناك لقاء ثان لأعضاء هذه اللجن، يتفاجأ الجميع بحضور 13 عضوا فقط. وعندما نتحدث عن اجتماع مشترك للجن الدائمة فالمفروض، أن يحضر جل أعضاء المكتب الذين يبلغ عددهم 147 عضوا، بحكم أنه ممثلون جميعا في اللجن الخمسة. أكثر من هذا وذاك، فإن هذا البرنامج هو خارطة طريق المجلس حتى نهاية الولاية، وكل الميزانيات المعروضة للتصويت في مستقبل الأيام ستتضمن خطاطاته وبنوده. ومع ذلك لم يكثرت الغائبون وكأنهم غير معنيين بالأمر.
في اتصالنا مع بعض من حضروا، هناك من ذهب في تصريحه إلى أن الغياب، مرده لكون المكتب المسير أشرك اللجن، والحال أنه كان عليه أن يعرض البرنامج على كل لجنة على حدى، وبذلك فالمكتب لم يحترم الإطار القانوني، وهناك من صرح بأن العدالة والتنمية التي تتربع على رأس المجلس تتوفر على أغلبة كاسحة وبالتالي، فإن البرنامج سيمرم مصادقا عليه بهذه الأغلبية، إذن لا داعي لأي نقاش أو إبداء ملاحظات، فيما صرح البعض الآخر، بأن الاجتماع الأخير تزامن مع عطلة، ومعظم الأعضاء لهم التزامات مع أفراد عائلاتهم.
اليوم نتحدث عن برنامج عمل فيه ما فيه من هفوات بعد الإطلاع عليه وفيه ما فيه من برامج تستحق الانتباه، والمفروض أن ينخرط كل المنتخبين في مناقشته بمن فيهم منتخبو المقاطعات. لكنه ووجه بعد الإكثرات ما يوحي بأن الكساد السياسي ضرب فعلا مجلس مدينة الدار البيضاء
