شددت #السيدة نزهة الوفي، #كاتبة #الدولة المكلفة ب #التنمية المستدامة أول أمس (الاثنين) ب #مقر #الاتحاد_الإفريقي ب #نيويورك ، أن تنفيذ #اتفاق #باريس للمناخ “يتطلب #انخراط جميع #البلدان ، وعلى رأسها #الدول المتقدمة”، في #احترام الالتزامات المتعلقة ب #خفض #انبعاثات #الغازات الدفيئة، مع #توفير #الموارد المالية ل #دعم #التنفيذ الفعال والناجع ل #المساهمات الوطنية التي حددتها #البلدان النامية.
وقالت الوفي في كلمة لها خلال افتتاح لقاء نظم على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور عدد من قادة الدول الأفارقة “إن المغرب، الحامل لصوت إفريقيا سيواصل الإصرار على أهمية تنفيذي مقتضيات الاتفاق الباريسي لمواجهة آثار التغيرات المناخية.”
ودعت السيدة الوفي في هذا الصدد، إلى وضع وتنفيذ استراتيجية إفريقة لمعالجة الآثار السلبية للتغير المناخي، مطالبة الهيئات المكلفة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، بالتعجيل بتطوير الطرائق والمنهجيات المرتبطة بها، وذلك من أجل تقييم مدى كفاية الدعم المقدم إلى البلدان النامية، والاعتراف بجهود التكيف التي تبذلها هذه البلدان ، ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق هدف التكيف العالمي، وتحسين تنفيذ إجراءاته بطريقة شاملة وتشاركية، مع مراعاة آراء البلدان النامية.
واعتبرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على أن تعزيز المناعة إزاء الآثار السلبية لتغير المناخ في نظم الإنتاج الزراعي والغذائي يتطلب الوصول المستدام إلى وسائل التنفيذ الملائمة، بما في ذلك التمويل ، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء قدرات البلدان النامية الأطراف، مبرزة أهمية الدعم المالي لـ”تمكين البلدان النامية من الوفاء بمتطلبات الشفافية المتضمنة في اتفاق باريس.”
وتابعت الوفي أن “بناء القدرات هو من دفع المغرب إلى إنشاء مركز الكفاءات لتغير المناخ كمنصة لتعزيز الانسجام وتعبئة الخبرات الوطنية لخدمة السياسات العامة والجهات الفاعلة المؤسسية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية”، مشيرة إلى أن هذا المركز المعروف اختصار بـ”4C ” يشكل أيضا “أداة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مكافحة الاحتباس الحراري على المستوى الدولي ولا سيما مع البلدان الأفريقية.”
واستعرضت السيدة الوفي المبادرات المختلفة التي أطلقتها المملكة لصالح القارة الأفريقية، في إطار تطوير وتوطيد التعاون مع البلدان الأفريقية، وتعزيز وتحقيق التنمية في مواجهة تغير المناخ، والتي من ضمنها مبادرة “المياه من أجل أفريقيا” و”مبادرة الزراعة الأفريقية”، اللتين تم تقديمهما حلال قمة كوب 22 التي احتضنتها مدينة مراكش، بالإضافة إلى تحسين وتسهيل وصول المشروعات الأفريقية إلى التمويل القائم على المناخ، تعزيز القدرات والتعاون، ولا سيما فيما بين بلدان الجنوب، من أجل تبادل ونشر الدراية الفنية والممارسات الجيدة.
وتابعت الوافي وهي تبرز جهود المملكة في مجال مكافحة التغير المناخي أن” المغرب يعد من البلدان القلیلة التي لدیھا لجنة توجیهية وطنیة أکثر طموحا من المساھمات المقررة المحددة وطنیا، وتھدف إلی خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة بحلول عام 2030. بالإضافة إلی ذلك، فإننا لم نخطط فحسب وإنما بنينا بالفعل الإطار السياسي والمؤسسي اللازم لتحقيق أهدافنا.”
هذا وأعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عن إطلاق “جائزة محمد السادس للمناخ والتنمية المستدامة” بقيمة مليون دولار، والتي تمنح لأهم المبادرات العالمية حول المناخ، أو العمل السنوي التنموي الأكثر تأثيرا، مبرزة أن الحكومة المغربية باشرت إجراءات تفعيل هذه المبادرة بتشاور وثيق مع هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي حضره رئيس غينيا ألفا كوندي بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، عرف حضور عدد من رؤساء الدول منها على الخصوص الغابون والكونغو وكينيا والموزمبيق ونيجيريا وأوغندا ومالي.