المكتب السياسي لحزب للاتحاد الدستوري يستنكر حادث القتل البشع للسائحتين الاسكندنافيتين

عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري يوم الخميس 20 دجنبر الجاري، اجتماعا بالرباط، ترأسه محمد ساجد الأمين العام للحزب، تطرق خلاله إلى عدد من المستجدات على الساحة الوطنية، والتي تعتبر جريمة القتل البشع لسائحتين أجنبيتين بمنطقة الحوز أبرزها، وفي هذا السياق عبر أعضاء المكتب السياسي عن صدمتهم من هذا الفعل الإجرامي، غير المسبوق في بلادنا، المعروف عنها كرم ضيافتها ووفادتها وحسن معاملتها لضيوفها الذين يحجون إليها في مختلف المناسبات، أو الذين اختاروا العيش فيها بأمن وأمان وطمأنينة. وأكد أعضاء المكتب السياسي أن هذا الحادث الإجرامي والإرهابي المعزول والجبان، الذي صدم جميع المواطنين المغاربة وتبرأوا منه، استثناء يؤكد القاعدة الراسخة للتعايش والتسامح والانفتاح التي تنعم بها بلادنا، ويعزز فرضية أن استهداف السائحتين البريئتين بهذا الفعل الإجرامي المنكر والحقير، ما هو في الحقيقة إلا استهداف للقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية السمحة للمغرب وإساءة للمغاربة قاطبة، خصوصا بعد ما شكلته بلادنا من قلعة حصينة وآمنة ضد المخططات الإرهابية الدولية، التي يتم إحباطها تباعا بتعاون وتنسيق داخلي وخارجي، وبكفاءة وحرفية عالية من قبل أجهزتنا الأمنية، التي تمكنت، في وقت قياسي، من كشف أقنعة المجرمين، وتقديمهم للعدالة، بعد استكمال التحقيق معهم، لينالوا جزاءهم عن جريمتهم النكراء والشنعاء، وليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه أن يخدش صورة البلد بسوء، أو ينال من مواطنيه وضيوفه بعدوان وغدر

وإذ يشاطر أعضاء المكتب السياسي عائلتي الضحيتين وشعبيهما النرويجي والدانماركي الصديقين أحزانهما على هذه الطعنة الغادرة واللئيمة، فإنهم يعتبرون أن خير رد عليها هو مواصلة دعم قيم التعايش والتسامح، والتربية على المواطنة ونبذ قيم الكراهية والعنف والتطرف والإقصاء، والتي تشكل حاضنة لاستقطاب اليائسين والبائسين المغرر بهم. هذا وقد أشاد أعضاء المكتب السياسي باسم أطر الحزب ومناضليه، بكفاءة وخبرة رجالات الأمن وأجهزته الساهرة على طمأنينة وأمن واستقرار البلاد، ودعوا إلى مزيد من الثقة في أدائها الجيد وتصديها للأعمال الإرهابية

وعلاقة بموضوع نشر الأخبار الزائفة وإطلاق الإشاعات الكاذبة، التي تقصد إلى تضليل الرأي العام الوطني، أو الإساءة إلى الأشخاص والمؤسسات، فإن أعضاء المكتب السياسي طالبوا بتفعيل قانون محاربة الإشاعة والأخبار الزائفة ونشر الصور بغير إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ شهر شتنبر الماضي، وذلك باعتماد مبدأ المساءلة القانونية والمتابعات القضائية المترتبة عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، حفاظا على مصداقية المعلومات، ودرءا لكل ما من شأنه أن يزيف الحقائق أو يمس بقدسية الحياة الخاصة للأشخاص أو يشهر بهم

وفي معرض تدارس تداعيات الجدل الدائر حول بعض الملفات المعروضة على القضاء، لترتيب متابعات بشأنها، فإن أعضاء المكتب السياسي وبعد دراستهم لملابسات هذا الجدل، يؤكدون على التمسك بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، التي أكد عليها دستور المملكة، والتي ينبغي أن تحظى بالاحترام الواجب لها، حتى تؤدي مهمتها النبيلة  بعيدا عن أي ضغط أو استفزاز غير لائقين،  ودعا أعضاء المكتب السياسي إلى النأي عن الزج بالقضاء المستقل في أتون الخلاقات السياسية، كيفما كانت حيثيات الملفات المحالة على القضاء، وأياًّ كان وضع المحالين عليه وكذا مناصبهم ومسؤولياتهم، مع التأكيد على قرينة براءة المتهم إلى أن يتبين العكس

وفي إطار ما يعرفه الحوار الاجتماعي حول الملفات العالقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، من انسدادات وانحباسات، فإن أعضاء المكتب السياسي يتابعون بقلق التعثرات التي تعرفها اجتماعات الحوار الاجتماعي، والإهدارات المتتالية للفرص التي يتيحها هذا الحوار، المفروض أن يكون منتظما ومستداما للتخفيف من الاحتقانات الاجتماعية، وتحقيق السلم الاجتماعي والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وحماية الشغل والمؤسسات والمقاولات العمومية والخصوصية من تبعات الجمود والانتظارية والتردد في الحسم في المطالب ومعالجتها والتجاوب معها، وقد أكد أعضاء المكتب السياسي على ضرورة اعتبار الفاعلين الاجتماعيين مفتاحا لاستقرار واستمرار الاستثمار ومناعته ، ومصدرا رئيسيا لتنمية الاقتصاد الوطني، خصوصا وأن جلالة الملك قد أكد في كل توجيهاته وخطبه السامية على الأهمية البالغة التي يوليها لانخراط الجميع في حوار اجتماعي جاد ومسؤول وغير منقطع،  ودعا الحكومة في خطاب العرش لهذه السنة إلى الإصغاء لنبض المجتمع، وإلى الاجتماع بالنقابات والتواصل معها بانتظام بغض النظر عن ما يمكن أن يفرزه الاجتماع والحوار من نتائج. وعطفا على ذلك طالب أعضاء المكتب السياسي باعتماد استراتيجية جديدة لاستئناف الحوار الاجتماعي بآليات تضمن الانخراط الوطني والمواطن في تحسين عروضه ومواثيقه، في أفق إنجاز تعاقد اجتماعي ناجح يستجيب لمتطلبات المرحلة ولنموذجها التنموي المأمول

وارتباطا بالنقاش الدائر حول إصلاح المشهد السياسي والحزبي وتأهيل المؤسسات التمثيلية للاضطلاع بأدوارها في التعبئة من أجل التمكين للنموذج التنموي المغربي الجديد، فإن أعضاء المكتب السياسي يعربون عن ضرورة فتح نقاش وحوار وطني واسع حول إصلاح مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية لملاءمتهما مع المستجدات والمتغيرات التي باتت تفرض مراجعات جديدة في اتجاه ضمان تمثيلية حقيقية للمؤسسات المنتخبة الديمقراطية من جهة، وتعزيز ثقة المواطنين في العمل السياسي وفي أدوار الأحزاب السياسية الوطنية وكافة مؤسسات الوساطة والتأطير من جهة أخرى