المركز المغربي للتطوع والمواطنة ينظم ندوة دولية حول “جميعا من اجل ماسسة التطوع”

تثمينا لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ليوم 12 أكتوبر 2018 بالبرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، حيث دعا فيه الحكومة ونواب الأمة إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة. مع وضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي

ومواكبة لجهود الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة في إصدار قانون التطوع، الذي نتمنى أن يعرف طريقه إلى قنوات المصادقة في أقرب الآجال، وتعزيزا للديمقراطية التشاركية مع الجماعات الترابية – جهة الدار البيضاء / السطات –  مجلس مدينة الدارالبيضاء، وفي إطار هذه الدينامية الجماعية التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره، سينظم المركز المغربي للتطوع والمواطنة، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، بشراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة و جهة الدارالبيصاء – السطات ومجلس مدينة الدار البيضاء وبتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع ندوة دولية تحث شعار ” جميعا من اجل مأسسة التطوع ” وذلك يومي الجمعة والسبت 14 و15 دجنبر 2018 بمقر مجلس جهة الدار البيضاء – السطات

وصرح السيد محمد العصفور رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة، نائب رئيس الاتحاد العربي للتطوع، أن هذه الندوة الدولية تأتي مساهمة من المركز المغربي للتطوع والمواطنة في النقاش العمومي والمدني في إطار المقاربة التشاركية، لتصبح بلادنا ثاني دولة عربية ( بعد تونس) تتوفر على قانون التطوع ومن بين الدول الرائدة في العالم

مضيفا ان هذه الندوة الدولية الموضوعاتية تهدف إلى المساهمة في تحديد مفهوم التطوع ومناقشة الإطار القانوني للتطوع المطروح حاليا في قنوات النقاش ببلادنا، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية واستفادة من القوانين المقارنة في مجال تقنين وتنظيم التطوع، وخلق فضاء للتشاور والحوار بين الحكومة والبرلمان و الجماعات الترابية والمجتمع المدني في قضايا التطوع، وسيشارك في هذه الندوة أكاديميون وفاعلون جمعويون وخبراء مغاربة وأجانب وجمعيات مغربية ومنظمات أجنبية

ومن المنتظر أن تتمحور جلسات الندوة التي ستمتد على مدى يومين حول التعريف بالتطوع وتطوره التاريخي، والتعرف على التجربة الأوروبية من خلال تجربة اسبانيا والتجربة العربية التي تتقدمها تونس وتقديم مقترح التجربة المغربية

للتذكير فموضوع تقنين التطوع كان هو الشعار الذي رفعته منظمة الأمم المتحدة سنة 2017 أي السنة الماضية ” قانون المتطوعين أولا، هنا، وفي كل مكان ” وذلك للاعتراف بمساهمات المتطوعين الذين يدعمون أولئك الذين يريدون الاستمرار في العيش بكرامة، المتطوعين الذين لديهم الشجاعة لمواجهة العديد من الأخطار في سبيل مساعدة الآخرين

وهي مناسبة سيؤكد من خلالها المركز المغربي للتطوع والمواطنة مواصلة ترافعه من أجل أن تخصص السلطات العمومية يوما وطنيا للتطوع، وإدماجه كمادة ضمن المناهج التعليمية، وتوظيفه كعقوبات بديلة في بعض الجرائم