العربي رياض

في خطوة فجائية قرر أرباب النقل عبر الحافلات داخل المحطة الطرقية أولاد زيان ، الامتناع عن أداء واجبات استغلال المحطة ، وذلك ابتداء من 7 غشت الجاري إلى أجل غير محدود ، واعتبر البلاغ الذي أصدرته الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل الطرقي للمسافرين عبر الحافلات بالمغرب ، أن هذا القرار جاء بعد أن راسل المهنيون مدير المحطة في شهر يليوز ، ينبهونه لحالة الفوضى والحالة المزرية التي أضحت عليها المحطة ، منها أساسا انعدام النظافة و عدم توفير الأمن الخاص بالشكل المطلوب وتدني الخدمات والتي منها إرشاد الركاب وانعدام مركز للهلال الأحمر ، وغيرها من الخدمات الضرورية والملزمة في مرفق حيوي كالمحطة ، وأبرز البلاغ أن المدير جالس المهنيين في 3 غشت لكنه لم يقدم أية حلول جادة ومنطقية ، تصب في مصلحة المسافرين تضمن راحتهم ، بل لم يبد أي رغبة في تنزيل الإصلاحات المطلوبة وتوفير خدمة راقية ، لجميع القاصدين لهذا المرفق العمومي .

قبل قرار أرباب حافلات المسافرين بالامتناع عن الداء ، كان أرباب المحلات التجارية داخل المحطة قد امتنعوا عن أداء واجبات الأكرية ليس تعنتا ولكن لذات الأسباب التي التي دفعت أصحاب الحافلات لاتخاذ قرارهم هذا ، بل أكثر من ذلك فإن أصحاب المحلات التجارية كانوا يعتبرون أن أداء واجب الكراء غير قانوني نظرا لغياب القرار الجبائي الضامن القانوني لسلامة وصحة الأداء ، والقرار الذي اتخذه التجار إبان فترة تدبير المحطة من لدن الشركة السابقة ، أما اليوم وبعد تفويت عملية تدبير المحطة من قبل المجلس الجماعي البيضاوي لشركة التنمية المحلية ” كازا طرانسبور” ، فقد أصبحت الشركة ترفض استخلاص واجب الأكرية لغياب القرار الجبائي ، لكن مازال هناك من يستخلص الرسوم المفروضة على حافلات المسافرين ، وهو ما يدفع للتساؤل أين تذهب هذه الأموال ؟ هل لخزينة المدينة أم للشركة أم لغيرها؟ وهل يقبل القابض البلدي باستخلاص هذه المستحقات في غياب القرار الجبائي كما يشير التجار وغيرهم.

من المعلوم أن المحطة الطرقية اولاد زيان التي أحدثت في سنة 1999، لم تتم تصفية عقارها، أي أن الجماعة الحضرية للدارالبيضاء لم تقم بتسجيل وتحفيظ عقارها باسمها، مايعني أن لاأحقية لها في استخلاص مداخيلها ولا إصدار أي قرار جبائي بشأنها، وكانت المحطة الطرقية اولاد زيان تدر على خزينة المدينة 600 مليون سنتيم سنويا، بمعنى أنها كانت تعد إحدى أعمدة المداخيل الأساسية للجماعة، الآن وبعد ” تقاعس” شركة التنمية المحلية “كازا طرانسبور”، في توفير تدبير جيد للمحطة، فإن خزينة الجماعة ستعاني من فراغ مالي وهي الغارقة اليوم في ديون كبيرة.

كان المعول على شركات التنمية المحلية أن توفر الحكامة التدبيرية الجيدة التي اشتكت منها الدارالبيضاء، لكن يبدو اليوم أن بعض هذه الشركات أضحت عائقا في التدبير علما أن المجالس المنتخبة تدر عليها مبالغ كبيرة في كل سنة، حتى أن بعض مدرائها يتقاضون أجرة تضاهي أجرة رئيس الحكومة مع امتيازات عديدة.