المجتمع المدني يدعوا لرفع الضرر و إنصاف الضحايا بالعقاب و التعويض ..
عزالدين زهير
شهدت أطوار ومخرجات ملف الطبيب النفسي ومن معه، المعروض على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، والمتعلق بجرائم خطيرة تمس كرامة النساء وسلامتهن الجسدية والنفسية، من خلال استغلال مريضات نفسيات جنسيا واستباحة هشاشتهن تحت غطاء العلاج، اهتمام كبير من لدن المجتمع المدني .
وتابعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، باهتمام كبير لهدا الملف بجيت سجلت الجمعية الحكم الصادرة في هذا الملف بتاريخ 02 مارس 2026، كخطوة اولى ايجابية في اتجاه تكريس مبدإ عدم الافلات من العقاب، وتأكيد دور القضاء في حماية الفئات الهشة، وخاصة النساء ضحايا العنف والاستغلال، مهما كانت الصفة المهنية او الاجتماعية للجناة، بما تعلنه أحكام من هذا القبيل من رسالة واضحة مفادها ان استغلال النفوذ المهني والسلطة الرمزية داخل فضاءات يفترض فيها العلاج والحماية يعد جريمة مشددة تستوجب الردع الصارم.
وفي هذا السياق، تؤكد الجمعية على اهمية تفعيل الشق المدني بشكل منصف وفعال، بما يضمن جبر الضرر الكامل للضحايا، ماديا ومعنويا، ويستجيب لحجم المعاناة التي تكبدنها نتيجة هذه الافعال الاجرامية، كما تدعو الى تعزيز اليات مواكبة الضحايا نفسيا واجتماعيا وقانونيا، وضمان ولوجهن الى مسارات العلاج واعادة الادماج في ظروف تحترم كرامتهن وحقوقهن.
وتجدد جمعية التحدي للمساواة والمواطنة دعوتها الى تشديد المراقبة على مؤسسات العلاج – والادمان، وتعزيز اخلاقيات المهنة، مع ملاءمة السياسات العمومية والتشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة بحماية النساء من جميع اشكال الاستغلال والعنف.
وفي ختام البلاغ الذي توصلت به ضاد24 تؤكد الجمعية عل كون انصاف الضحايا لا يتوقف عند الاحكام الزجرية، بل يستكمل بضمان التعويض العادل، ورد الاعتبار، وبناء منظومة وقاية تحمي النساء والفتيات من تكرار مثل هذه الجرائم.
