زهير عزالدين

أكّد البروفسور هشام نجمي، الكاتب العام لوزارة الصحة، أنه على الرغم من المجهودات المبذولة والوسائل المسخّرة والنتائج المحقّقة على أرض الواقع، إلا أن هناك الكثير من التحدّيات التي تواجه قطاع الصحة بالمغرب في أبعاده الاجتماعية من أجل تحقيق عدالة للولوج إلى العلاج والحصول على تغطية صحية، موجّها تحية خاصة إلى مهنيي الصحة بالقطاعين العام والخاص بالنظر إلى حجم التضحيات التي تتم في ظل الظروف الموجودة من أجل الإجابة عن الاحتياجات الصحية للمغاربة

وشدّد البروفسور نجمي، الذي كان يتحدث أمام جمع كبير من الأطباء ومهنيي الصحة خلال أشغال المناظرة الوطنية الخامسة المنظمة من طرف الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بمراكش، خلال الفترة مابين 23 و 25 نونبر 2018، أن هناك فوارق رقمية بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يتوفر فيه القطاع العام على 9719 سريرا فإن الرقم بالقطاع الخاص يصل إلى 22838، وبأن هناك 9475 عيادة خاصة في الطب العام بالمقابل فإن عدد مهنيي هذه الفئة على مستوى وزارة الصحة محدد في 2101، أما الأطباء الاختصاصيين فإن عددهم بالقطاع الخاص يصل إلى 7518 اختصاصيا مقابل 7414 في القطاع العام. وأوضح البروفسور نجمي بلغة الأرقام دائما أن عدد الصيدليات يصل إلى 8914 صيدلية أما عدد الصيادلة بوزارة الصحة فهو لا يتجاوز 403 صيادلة، في حين أن جراحي الأسنان بالقطاع الخاص يصل عددهم إلى 3121 مقابل 490 بالقطاع العام

الكاتب العام لوزارة الصحة، أبرز أن القطاع الخاص في الصحة بالمغرب يستجيب لطلبات 95 في المئة من المواطنين المؤمّنين، مؤكدا وعي وزارة الصحة بالإكراهات التي تعترضه وبأنها تستعمل كل الإمكانيات لمصاحبة هذا القطاع وتطويره للمساهمة جميعا في خلق نظام صحي متضامن ناجع يضمن ولوج المغاربة جميعهم بشكل عادل للعلاج. واستعرض البروفسور نجمي حجم الأوراش التي تشتغل عليها وزارة الصحة من أجل تمكين المغاربة من الولوج إلى العلاج، مستعرضا بعض الإكراهات المادية والمسطرية، مشيرا في هذا الصدد إلى الميزانية التي تم تخصيصها لإعادة تأهيل المؤسسات الصحية المتمثلة في مليار درهم كل سنة على امتداد 5 سنوات، في الوقت الذي تبيّنت فيه الحاجة إلى أن هذا الرقم يجب أن يتضاعف مرتين لتحقيق الأهداف المرجوة، مضيفا أن مدة تشييد مستشفى إقليمي تتراوح مابين 6 و 7 سنوات، فضلا عن إشكالية الموارد البشرية التي يعاني منها العالم بأجمعه ولا تعني المغرب فقط، مؤكدا أن القطاع الخاص يتميز بالمرونة ولا يمكن الاستغناء عنه في عدد من المجالات ذات البعد الصحي، ويمكنه أن يساهم في تطوير المنظومة الصحية في إطار الشراكة مع القطاع العام، وفقا لبرامج محددة يمكن إغناؤها بأفكار مقترحة من الجانبين، سعيا نحو جودة أكبر، مبرزا أن السياقات المتعددة، سواء على مستوى التزامات المغرب الدولية والوطنية أو الترسانة القانونية أو الإرادة السياسة والحكومية وغيرها تعبد الطريق لتحقيق هذه الغاية بما يخدم صحة المواطنات والمواطنين، مستعرضا في هذا الإطار بعض النماذج المتمثلة في اقتناء الخدمات كما هو الشأن بالنسبة لتصفية الكلي، وتدبير النفايات الطبية للمركز الاستشفائي الجامعي بفاس، وكذا الإسعاف الجوي والإسعاف “الطرقي” بالجديدة وغيرها، مشددا على أن الشراكة بين الجانبين في صالح تطوير المنظومة الصحية