عزالدين زهير

اكد البروفسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن القطاع الخاص يقوم بدور أساسي ومحوري في علاج المغاربة، بالرغم من النظرة التي يُنظر إليه بها من طرف البعض، نتيجة لمغالطات تكون غير صحيحة في كثير من الأحيان، مشيرا إلى أنه يستقبل 90 في المئة من المواطنين المؤمّنين المتوفرين على تغطية صحية، ويتكفّل بحوالي 60 في المئة من المرضى عموما، ويضع رهن إشارتهم 9600 سرير طبي من مجموع الأسرّة الاستشفائية التي تقدّر عموما بحوالي 36 ألف سرير، إضافة إلى الإمكانيات التقنية والتجهيزات البيوطبية الحديثة المتوفرة في هذه المصحات، والتي تساهم في الاستجابة لحاجيات المرضى على نحو أفضل

البروفسور السملالي الذي كان مصحوبا بأعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية ومن المكاتب الجهوية، شدّد خلال ندوة صحفية انعقدت بالدارالبيضاء مساء الإثنين 9 يوليوز 2018، على أن المردودية عالية الجودة للقطاع الخاص التي تهدف لخدمة صحة المواطنين والمساهمة في تطوير المنظومة الصحية لا يواكبها بشكل ناجع نظام التأمين الصحي المعتمد منذ 10 سنوات، وعلى كون التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة لم تعد تسمح بتأمين تكفل صحي بالجودة المطلوبة، كما أن سلّة العلاجات الجامدة باتت غير قادرة على مواكبة مراجع الممارسة السليمة الحديثة، وهو ما يجعل من مراجعة التعريفة المرجعية خطوة أساسية وضرورية لتمكين المريض المغربي من الولوج إلى علاجات مرنة لا يكون مطالبا بعدها بتحمل باقي التكاليف العلاجية

وأكّد أعضاء الجمعية في تدخلاتهم المختلفة على أن القطاع الخاص ساهم في بلورة شراكات مع القطاع العام، كما هو الشأن بالنسبة لحصص تصفية الكلي المعروفة بـ ( الدياليز )، وهو ما سمح للمرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية ( راميد )، بإجراء حصص غسيل الكلي بمصحات القطاع الخاص وذلك في إطار اقتناء الخدمات من طرف وزارة الصحة والتي عرفت نجاحا كبيرا، الأمر الذي مكّن من تقليص لوائح الانتظار بالمستشفيات العمومية وساهم في إنقاذ حياة كثير من المرضى، مشددين على أن هذا النجاح يسعى القطاع الخاص لكي لا يبقى مقتصرا على مجال تصفية الكلي ويعمل على بحث سبل تعميمه على مجالات صحية أخرى بتقوية وتعزيز الشراكة مع القطاع العام في الاتجاهين معا، مبرزين أن العلاقات المرنة بين الجانبين، والموارد المشتركة والمكمّلة لبعضها البعض على مستوى القطاعين العام والخاص، لا يمكن إلا أن تحسّن من ولوج المرضى المغاربة للعلاج وجودة الخدمات الصحية المقدّمة لهم

ودعا أعضاء الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة الحكومة إلى الاهتمام بالقطاع الخاص مشددين على أنه بالرغم من كونه شريكا أساسيا وفاعلا محوريا وجزءا لا يتجزأ من المنظومة الصحية ببلادنا، التي يسهم قدر الإمكان في تطويرها، فهو تعترضه العديد من الإكراهات والصعوبات التي تقوّض من مجهوداته، كما هو الحال بالنسبة لكلفة العقار وعدد من المعايير التي ساهمت في إبطاء وتيرة ودينامية خلق وإحداث مصحات خاصة، إضافة إلى نظام ضريبي غير عادل يتّسم بالتعقيد ويثقل الكاهل ويكثر من الجزاءات، الأمر الذي يفرمل من آفاق تطور وازدهار قطاع يحرص على أن يكون اجتماعيا، مؤكدين على أنه من غير المعقول القبول بتحميل المرضى والمؤسسات الاستشفائية ثقل الضريبة على القيمة المضافة، لأن نظاما ضريبيا بهذا الشكل إضافة إلى كلفة ثقيلة للاستثمارات الطبية هي في تنامي متواصل سترخي لا محالة بظلالها على تطور عرض العلاجات بالقطاع الخاص وستؤدي بدون شك إلى خلق مشاكل حقيقية تؤثر على نموه