جلال كندالي

برأ القضاء عبد المولى  عبد المومني، رئيس التعاضدية  العامة لموظفي الإدارات العمومية، من  التهمة  التي وجهتها إليه  جهات  معينة،  وذلك  بحفظ  الشكايتين اللتين تقدمت بهما مشتكية، مدعية التحرش  بها،  والاحتجاز، وعدم  تقديم المساعدة  لها

وفي هذا السياق، استغرب مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية للكيفية غير المفهومة وغير الأخلاقية التي عالج بها ما أسماهم بـ «الجهات المعلومة» موضوع ملف كان رائجا أمام السلطة القضائية

ووقف مكتب المجلس الإداري في اجتماعه الأخير  على كرونولوجيا ما اعتبرها، في بلاغ له، «هجمة أخلاقية» عمد أصحابها إلى «تسريب معطيات عن البحث التمهيدي، الذي باشرته الضابطة القضائية في خرق سافر لسرية البحث، بإيعاز من جهات معلومة، كانت تعقد اجتماعاتها بين الرباط ومراكش مرورا بمدينة  الصويرة، وصولا إلى التشكيك الآن في نزاهة واستقلالية القضاء»

وتابع البلاغ أن مكتب المجلس الإداري أكد  «على ما عبر عنه المجلس الإداري المنعقد بمدينة المهدية يوم 14 أكتوبر 2018 من سعي هذه الجهات المعلومة إلى استبلاد الرأي العام، والدفع في اتجاه حرمان المنخرطين  والمنخرطات وذوي حقوقهم، من الخدمات الجديدة المصادق عليها من طرف الجموع العامة الأخيرة ، والرامية إلى تسهيل الولوج للعلاج والتطبيب في ظروف جيدة وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية والخدماتية، التي ما فتيء  جلالة الملك ينادي بها، وكذلك تحويل الأنظار عن الخدمات موقوفة التنفيذ من طرف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوزارات الوصية»

وأفاد مكتب المجلس أن هذه «الممارسات اللاأخلاقية»، حسب تعبير البلاغ، «تهدف إلى الرجوع بالفساد إلى التعاضدية العامة، ووأد التجربة الديمقراطية التشاركية، التي رسختها الأجهزة الحالية داخل هذه المؤسسة الاجتماعية .»
وفي السياق نفسه، أكد مكتب المجلس الإداري  للتعاضدية، «دعمه ومساندته اللامشروطة لرئيس المجلس الإداري في معركته، لتجفيف منابع الفساد والمفسدين، وهي المعركة التي انطلقت منذ ترؤسه للجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة». كما أعلن «رفضه التام والقاطع للمحاولات اليائسة من أجل التأثير على السلطة القضائية بوسائل غير مشروعة وخطط دنيئة، وأنه عازم على تنفيذ برنامجه النضالي ضد كل من سولت له نفسه ابتزاز التعاضدية العامة، وذلك انسجاما مع قرار المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2018 بمدينة المهدية»

وحث مكتب المجلس الإداري «المنخرطات والمنخرطين والمندوبات والمناديب على التصدي لهذه المحاولات البئيسة بمختلف الوسائل المشروعة والنضال كل من موقعه، من أجل ضمان استمرارية وديمومة الخدمات التي تقدمها لهم التعاضدية العامة، داعيا  النقابات والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي والقُوى الحية بالبلاد وذوي الضمائر الحية والمخلصة للمصلحة العامة، إلى مواصلة دعمها للتعاضدية العامة ودحض المؤامرات والمناورات البئيسة»

وحذر بلاغ المكتب «من مغبة التمادي في محاولة ابتزاز هذه المؤسسة الاجتماعية، للترامي على أموال المرضى والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ووأد التجربة الديمقراطية التشاركية الناجحة بشهادة مؤسسات وطنية ودولية»