#جمال_بوالحق

توصل ولاة ، وعمال عمالات وأقاليم ، ورؤساء  #المجالس الجماعية الترابية في بلادنا بالقانون رقم 82.17 المتعلق بإلغاء الزيادات ، والغرامات ، والذعائر ، وكافة الرسوم المستحقة لفائدة #الجهات ، والعمالات ، والأقاليم ، والجماعات ، وذلك بهدف حث الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات هذه #المرافق العمومية ؛ من أجل تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها ، وبالتالي تقليص حجم الباقي استخلاصه ، الذي طالما طالبت به الجماعات الترابية ،التي تعاني الأمرين من ثقله الكبير ، الذي بلغ مستويات كبيرة

وأكدت ذات المراسلة على ضرورة التطبيق السليم لمقتضيات هذا القانون ، وذلك بمراعاة مجال تطبيقه على مستوى الديون المتعلقة بالضرائب ، ومختلف الرسوم المنصوص عليها في القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ، وكذلك بالقانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية ، فيما يتعلق ببعض الرسوم ، والحقوق المستحقة لفائدة الجماعات المحلية ، والديون الصادر في شانها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016م بشرط أن يقوم الملزمون بأداء هذه الضرائب ، والرسوم المختلفة بتسديدها قبل فاتح يناير 2019 ، وستتم الاستفادة من هذا الإلغاء ، في أجل يمتد من 11 يناير 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2018

وبخصوص الإجراءات التطبيقية ، جاء في مستهل هذه الدورية دائما ، على أن المصالح المختصة بتفعيل مقتضيات القانون المذكور ، ملزمة بتطبيق الإلغاء بالنسبة للديون ، التي صدر في شأنها أوامر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016 ، وإلزام المصالح الآمرة بالصرف ، تزويد المكلفين بالتحصيل ببيان معلومات ، يهم الديون التي صدر في حقها أمر، بالتحصيل قبل 2016

وفي ذات السياق دائما ، أشارت نفس الدورية على أهمية تبليغ الملزمين بمضمون هذه القانون ، وذلك بالاعتماد على كافة وسائل التواصل الممكنة