“الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية أي تكامل” شعار ندوة بمقر مجلس النواب

عزالدين زهير

سيحتضن مقر مجلس النواب يوم الأربعاء 27 يوليوز، الندوة العربية الثانية تحث شعار ” الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية أي تكامل “، الندوة التي ستنظمها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بتنسيق مع المركز المغربي للتطوع والمواطنة.

وصرح السيد محمد العصفور رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة، أن تنظيمها يأتي من جهة احتفالا بالذكرى 23 لعيد العرش المجيد، ومن جهة أخرى انسجاما مع توجيهات المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي جعلت العمل التضامني الإنساني التطوعي أحد الثوابت الأساسية لسياستها الخارجية ومبدأ رئيسيا للتعبير عن إسهامها في ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتعاون والإخاء مع كافة دول العالم.

و أضاف السيد محمد العصفور أن الدبلوماسية الموازية أصبحت خيارا يفرضه تطور القانون الدولي، في تنسيق وتكامل محكم مع الدبلوماسية الرسمية، لتصبح طرفا وفنا للمفاوضات حول المصالح المتبادلة، وتســـــاهم في العديد من المناسبات في إنضاج القرار السياسي العالمي.

و أكذا  أن هذه الندوة ستكون فرصة لتبادل الآراء والأفكار وإلقاء الضوء على عدد من الرهانات والتحديات التي يطرحها هذا الموضوع الهام، ولاسيما في بعده المرتبط بالعمل الدبلوماسي في شقيه الرسمي أو الموازي، متمنيا أن تسمح الندوة بتطوير وعي رسمي ومدني بشأن مختلف الآليات التي ستمكن من الرقي بالعمل الدبلوماسي وخاصة التطوعي كعمل نبيل، الذي ما أحوج العالم إليه، خصوصا في العصر الراهن
مختتما حديثه بكون أن الدبلوماسية الموازية أصبحت دبلوماسية مكملة وداعمة ومواكبة للدبلوماسية الرسمية، يجب أن توفر لها الظروف المواتية للتحرك، وانطلاقا من فالمركز المغربي للتطوع والمواطنة وهو يطرح هذا الموضوع للنقاش من خلال سؤال محوري أي تكامل والتقائية بين الدبلوماسية الرسمية والمؤسسة البرلمانية والمجتمع المدني وأدوارهم كفاعلين : فاعل رسمي البعثات الدبلوماسية، فاعل سياسي مجلس النواب، وفاعل تطوعي المجتمع المدني؟.

ومن المنتظر أن يشارك في هذه الندوة رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، والعديد من البعثات لعربية المعتمدة لذى المملكة المغربية من بينها سفارات مملكة البحرين، الجمهورية المصرية العربية، دولة الإمارات المتحدة، دولة ليبيا، الجمهورية العراقية، دولة فلسطين، ودولة قطر، وبالإضافة أساتذة جامعيين ومهتمين.