يعيش الجواهري مدير #شركة التنمية المحلية ” #الدارالبيضاء للتنشيط ” أسوأفترة منذ توليه على رأس هذة #الشركة ، فبعد الانتقادات الحادة التي تلقاها مباشرة بعد تنظيمه لأسوأ ماراطون في تاريخ الكرة الأرضية حيث تسبب في احراج كبير للسلطات والمدبرين ل #الشأن_المحلي البيضاوي ، خاصة وأن الانتقادات كانت قادمة بشكل تهكمي وكاريكاتيري من مشاركين أجانب قدموا للمغرب للمشاركة في ماراطون المفروض أنه مقام في مدينة عالمية معروفة وتشكل وجه المغرب ، ليجدوا أنفسهم وسط ” خيلوطة ” لا أول لها ولا آخر ، بعد هذه الحادثة التي تم تدويلها عبر وسائل اعلام أجنبية ، يجد المدير العام للشركة اليوم نفسه أمام صفعة جديدة هذه المرة موجهة من قبل رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء عبدالعزيز العماري ، الذي أدرج نقطة في جدول أعمال دورة فبراير تتعلق بفسخ العقدة مع شركة ” الدارالبيضاء للتنشيط ” التي يديرها الجواهر ، فيما يتعلق بتدبير مركب الأمل لكرة المضرب ، الذي كان موضوع اتفاقية مع هذه الشركة منذ 2015 من أجل تأهيل هذا الفضاء الرياضي الذي احتضن أبرز التظاهرات الرياضية في مجال كرة المضرب ويعد من أهم المركبات على الصعيد الافريقي ، كما أن فضاءاته تحتضن تظاهرات فنية وثقافية واجتماعية متعددة وتكلفت هذه الشركة باجراء دراسة بغرض التأهيل المنشود تطلبت 150 مليون سنتيم ، خلصت الى أن الوصول الى تأهيل المركب يتطلب ثمانية ملايير سنتيم وهو المبلغ الذي لم يقو المجلس على تأديته وبالتالي قررفسخ العقدة مع شركة الجواهري ، ولأن هذا المبرر الذي يتم تداوله ملتبس الى حد ما كان لنا اتصال بأحد أعضاء المجلس الحسين نصر الله الذي استفسرناه حول خلفية هذا القرار والمبر الذي يقدمه مسؤولو المجلس ،فكان رده كالتالي : ان التبرير المقدم من لدن المدبرين غير مقنع لاعتبارين اولهما أن العماري رئيس المجلس وعد بتنمية المداخيل المالية للجماعة الى نسبة 73 في المئة وسيقلص من النفقات وهذا أمر مستحيل وغير منسجم ، لأنك اذا أردت تنمية المداخيل عليك أن تستثمر فما الضير أن تصرف على مركب له مكانة أفريقية ووطنية ودولية ويحتضن بطولات جد هامة ، ثم انه كان على الرئيس قبل اتخاد قرار الفسخ أن يعود للمجلس ويقرر الأخير عدم تأهيل المركب ليمر بعد ذلك االى عملية الفسخ .. ثانيا عدم وجود الامكانيات المالية لا يؤدي بالضرورة الى فسخ العقدة لان المجلس لن يخسر فلسا واحدا ، لذا لم يبق للانسان الا أن يطرح السؤال ، هل هذا قرار أم اقرار بعدم صوابية تفويض عملية تدبير هذا المرفق لشركة الدارالبيضاء للتنشيط ، أم أن الأمر يتعلق بانعدام الكفاءة للمسؤولين عن هذه الشركة اذا كان السبب الأول هو الدافع للفسخ فلايمكن أن تغير شركة تنمية بشركة تنمية أخرى ، واذا كان المشكل هو الكفاءة فالأمر لا يتطلب الاتغيير المسؤولين عن الشركة وليس الوصول الى حد فسخ العقدة …
الحسين نصر الله لم يتوقف في توضيحه هنا بل ذهب في القول الى أنه اعمالا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، لا يمكن بعد ثلاث سنوات من تدبير هذه الشركة لهذا المرفق أن نودعها من خلال اعلان قرار الفسخ بل يجب أن تطلعنا على كل الكشوفات خاصة وأنها كانت تقوم وتنظم أنشطة بالمركب مؤدى عنها فعلى المجلس أن يعرف مآل تلك المداخيل ، لذا من الضروري ربط عملية الفسخ بالمساءلة المالية والتدبيرية والا فمن يتحمل مسؤولية هدر الزمن التدبيري وهو مكلف ماليا كما نعلم ؟
