الوكيل العام للملك ب الدارالبيضاء يتوصل بشكاية بخصوص خروقات رئيس جماعة الهراويين

#جمال_بوالحق

توصَّل #الوكيل #العام ل #الملك لدى #محكمة #الاستئناف ب #الدارالبيضاء ، بشكاية أحيلت عليه مؤخرا من طرف إحدى عشرة عضوا جماعيا بالهراويين ، يتهمون فيها رئيسهم مصطفى الصديق بجناية الغدر ، وتبديد أموال عمومية ، واستغلال النفوذ ، والشطط في استعمال السلطة ، وتتمثل مظاهر ذلك على حد مضمون الشكاية ، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، في استصداره لقرار انفرادي رقم 1217/ 2016م ، بتاريخ 13 يوليوز 2016م ، من غير الرجوع إلى مداولات المجلس الجماعي ، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي 113/14 ؛ من أجل فرض مبلغ 20 درهما على أراضي بالهراويين داخل المناطق الخضراء ، ومناطق مُحرم فيها البناء ، وهي معفاة قانونيا بحكم المادة 42 من القانون رقم 06/47 المتعلق بالجبايات المحلية

وجاء في نفس الشكاية دائما ، على أن الرئيس قام بتوجيه عدة إشعارات على المُلزَمين بأداء الرسوم على الأراضي الحضرية المبنية ، وقام بابتزازهم بمبالغ خيالية مقابل إعفائهم من أداء هذا الرسم ، وأعطوا مثالا على ذلك بملفات كل من مصطفى ملياني ، وربيب ، وشنان ، وزكرود ، والأهبني…..وقد أثيرت ضجة حول هذا الموضوع ، الذي وصل صداه لعامل الإقليم ، الذي طالب الرئيس بتقديم استفسار في الموضوع بتاريخ 24 غشت 2016م

وتشير نفس الشكاية دائما ، على أن رئيس الجماعة استصدر قرارا انفراديا آخر تحت رقم 01/ 2017م ، بعد طرده لوكيل المداخيل ، ومدير المصالح من عملهما ، بعد أن رفضا إعفاء المسمى فيصل لحلو الخاضع لهذا الرسم بقوة القانون ، بينما الرئيس تشبث باعفاءه من غير الرجوع ، لا إلى سُلطة الوصاية ، أو إلى سُلطة المنتخبين

وتُضيف نفس الشكاية كذاك ، على أن الرئيس حاول إقحام عامل الإقليم في هذا الملف ، عندما أوهم نائبه الثاني عبد الرحيم إنتاج ، على أنه يجب الخروج لمعاينة الرسمين العقاريين 118857س و 12605/ د ، بناء على تعليمات من العامل، وهو ما تم بالفعل ، لكن بعد الضجة الإعلامية ، التي رافقت هذا الملف – حسب مضمون الشكاية دائما- ، وبعد اتهام العضو الجماعي بوشعيب الزوبير للرئيس بتلقيه رشوة 60مليون سنتيم في الملف المذكور ، وبعد كذلك التقرير ، الذي أعدَّه وكيل المداخيل بالجماعة ، الذي اعتبر الإعفاء في هذين الرسمين المذكورين بأنه غير قانوني ، وهو أمر جعل نائب الرئيس السالف الذكر،يتوصل إلى أن ملف لحلو ، هو نفسه ملف حسن مشعال ، والرئيس تعمد لإخفاء هوية الأول لغرض في نفسه ؛ ليتأكد هذا النائب بما لايدع مجالا للشك ، بأنه دهب ضحية نصب ، واحتيال من طرف رئيسه ، وأن عامل مديونة لا علاقة له بهذا الملف على حد وصف الشكاية دائما

ويتهم الأعضاء الجماعيون الموقعون على هذه الشكاية ، الرئيس بإحداثه للجنة على المقاس ؛ لإضفاء الطابع القانوني على عملية إعفاء الرسمين العقاريين المذكورين ، مما يطرح عدة علامات استفهام حول الغموض ، الذي يرافق هذا الملف ، الذي وافق الرئيس على الشهادة الإدارية المضمنة به ، ورفض مثلها لآخرين ، ويعتمد على شهادة مسلمة من شركة ” ليديك ” رغم أنها لا ترقى لمستوى الشهادة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون المنظم.
وجاء في نفس الشكاية أيضا ، على أن الرئيس ، يتهرب من أداء الضرائب سواء لفائدة الدولة ، أو الجماعة التي يرأسها ، ويستغل حمَّامه الشعبي ، من غير الحصول على شهادة المطابقة ، ورخصة الاستغلال

وأشارت نفس الشكاية في الختام ، على أن ابتزازات الرئيس لم تقتصر فقط على مستوى الضريبية على الأراضي الحضرية غير المبنية ، التي تعتبر مصدرا أساسيا في اغتنائه الفاحش ، بل شملت كذلك ملفات المشاريع الخاصة بالشباك الوحيد بالجماعة ، حيث ابتز أحد البرلمانيين من حزب الأصالة والمعاصرة ، وصاحب شركة الحمد ، وآخرين ، وطالب الأعضاء المُوقعون على هذه الشكاية ، الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء بفتح تحقيق قضائي بخصوصها ، فيما تضمًّنه من سوء تدبير للشأن المحلي ، والاختلالات القانونية التي رافقت ذلك