توقعت مندوبية التخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2019، بعض التباطؤ في وتيرة نموه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بنحو 0,7٪، وذلك باعتبار فرضية إنتاج متوسط من الحبوب بعد سنتين جيدتين متتاليتين. فيما ستواصل الزراعات الأخرى، وخاصة الحوامض والزيتون والفواكه تطورها الايجابي، كما سيعرف الإنتاج الحيواني بعض التحسن مقارنة مع نهاية السنة 2018
وحسب موجز الظرفية الذي نشرته المندوبية التي يرأسها أحمد الحليمي علمي، فمن المنتظر أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في ظل ظرفية دولية تتسم باستمرار الضغوطات التجارية والمالية وكذلك السياسية. حيث يرتقب أن تحقق التجارة العالمية نموا يقدر بنسبة 3,5٪، متأثرة بارتفاع الحواجز الجمركية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وفي ظل ذلك، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأوروبي بعض التباطؤ بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحالة الانتظار التي يحتمل أن تؤثر سلبا على الاستثمار وعلى الأسواق المالية. كما يرتقب أن تساهم السياسة النقدية الأمريكية المتشددة في دعم الدولار الأمريكي، مما سيؤثر سلبا على عملات بعض الدول الناشئة وعلى نشاطها الاقتصادي
وعلى الصعيد الوطني، يقول الموجز، يتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3,8٪، حسب التغير السنوي. سيهم بالأساس الصناعات التحويلية التي ستحقق زيادة بنسبة 3٪، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,2٪، السنة السابقة. فيما سيشهد قطاع البناء تحسنا طفيفا يقدر بنسبة 1٪، حسب التغير السنوي. في المقابل، يرتقب أن يعرف القطاع الثالثي نموا يناهز 3,2٪، ليساهم بنحو 1,6 نقطة في النمو الإجمالي
وعلى العموم، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر بنحو 2,9٪، حسب التغير السنوي. وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 0,7٪، سيشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنحو 2,5٪، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,3+٪، خلال الفصل نفسه من السنة السابقة. وفي انتظار نتائج الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير 2019، يرجح أن يظل النمو الاقتصادي في حدود 3٪ خلال سنة 2018، وهي الزيادة نفسها التى تم الإعلان عنها في إطار الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير 2018
