أعلن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عقب اجتماعه الأخير بمراكش يومي، 4 و 5 مارس الجاري عن شجبه للعنف الذي ووجهت به مطالب السكان بالحسيمة، وإدانته لقرارات إعفاء بعض نشطاء جماعة العدل والإحسان من مهامهم دون تعليل أو تبرير مما يعد خرقا للقوانين المحلية والإدارية، ودعمه للحركة النسائية العالمية ومن ضمنها المغربية في مطالبها العادلة.
وعبر المكتب أيضا، في بلاغه الصادر عقب هذا الاجتماع، عن رفضه القاطع لقرارات مصالح وزارة الداخلية غير القانونية المانعة للعديد من التنظيمات الحقوقية والجمعوية من حقها المشروع في تأسيس وتجديد هياكلها التنظيمية تارة، ومنعها من القاعات العمومية تارة أخرى، والتضييق على الصحافة والصحافيين، ومساندته المطلقة للنضالات ضد الهجوم على المكتسبات الإجتماعية في التعليم والصحة والتقاعد والتراجع الواضح عن الإلتزامات كما حصل مع الأساتذة المتدربين والأساتذة المتعاقدين بغاية استهداف نشطائهم.
واستنكرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب استمرار العديد من مظاهر الفساد ونهب المال العام والتي تؤكده جميع التقارير الدولية الرسمية والشبه الرسمية و المتمثلة فيما يتعلق بتفشي ظاهرة الرشوة داخل المؤسسات والإدارات العمومية والشبه العمومية أو المجالس المنتخبة والتي تتغدى في تساهل سلط الفصل القضائية أو الإدارية. مسجلا بالمناسبة، استياءه من “البلوكاج” الحكومي” الذي يعري بؤس النخب السياسية وتهافتها خلال مرحلة الحسم في دستور 2011 بترك مساحات البياض التي تشل الآن الحقل السياسي الوطني، وتساهم في تعطيل التنمية المرجوة، مما أصبح معه أمر مراجعة الدستور ملحا “.
