زهير عزالدين
أكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، أنها تلقت باندهاش كبير، محتوى ومضمون محضر الجمع للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، المنعقد مؤخرا بطنجة، وذكرتها في بلاغ لها بسلطتها القانونية كما حددها القانون، التي تنحصر في المحافظة على أخلاقيات المهنة والعمل على تطبيق القانون
وأوضحت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أنها تتابع ما وصفته بالانزلاقات والتجاوزات، المتمثلة في سعي ومحاولة الهيئة للتحول إلى مشرّع قانوني، قد يسمح للأطباء والموظفين والأساتذة في الطب، بالعمل في القطاع الخاص، ما بين العيادات والمصحات!!!
ودعت الجمعية هيئة الأطباء والطبيبات الوطنية، إلى العودة لجادّة الصواب، وحثتها على التقيّد بالقانون 131.13 والحرص على تطبيق مضامينه، وأن تتعامل انطلاقا من مرجعية القانون المنظم للوظيفة العمومية، احتراما لنبل مهنة الطب وحفاظا على كرامتها، دون خلط ولا تسيّب، وفي كامل الوضوح
كما أكدت الجمعية عن تضامنها مع كل الفصائل النقابية الطبية بالقطاع الخاص، ودعتها إلى الوحدة النضالية لصالح تغيير نمط الاقتراع الانتخابي المقبل، نحو هيئة مستقبلية، تضمن تمثيلية تعادلية لكل قطاع، خارج تحالفات من قبيل ما عرفته انتخابات 2018، وشددت على ضرورة أن يتحمل لكلّ مسؤوليته، سواء كان طبيبا أو مصحة، والحرص على الالتزام بالقانون والتحلي بالمصداقية
من جهته عبر التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، عن استغرابه الشديد من خطوة هيئة الأطباء، وطالب على إثر اجتماع استثنائي لأعضائه بتوضيحات، سواء من رئيس الهيئة أو من باقي المتدخلين المعنيين بالمهنة وبالتطبيق السليم للقوانين المؤطرة لها، كما هو الشأن بالنسبة لوزير الصحة وكذا الأمين العام للحكومة، مبرزا أنه دعا إلى عقد اجتماع مجلسه الإداري من أجل تسليط الضوء على كل التفاصيل المتعلقة بتعبات خطوة من هذا القبيل، ارتباطا بالأجوبة التي سيتلقاها من المؤسسات المعنية؟
