عزالدين زهير
تلقت مكونات التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة باستغراب واندهاش كبيرين تحرير رسالة مجهولة باسم أطباء القطاع الحر، في تطاول على التنظيمات النقابية والمهنية الشرعية الممثلة لمختلف مكونات أطباء القطاع الخاص.هذه الرسالة التي ترفع طلبا إلى السدّة العالية بالله من أجل إصدار تعليمات ملكية سامية لمراجعة قانون مالية سنة 2023، وهو ما ينمّ عن جهل كبير بمقتضيات دستور المملكة وبمهام المؤسسات الدستورية وبمجالات تدخل كل سلطة وأدوارها.
و يتبرأ كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين للقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة من هذه المراسلة ومن محرريها ومن مضمونها ويستنكران إقحام أطباء القطاع الحر بصيغة الجمع، مع تجديد التأكيد على أن أطباء القطاع الخاص، أفرادا ومؤسسات، المنضويين تحت لواء التنظيمين، يمضون قدما نحو المساهمة الإيجابية والبناءة بكل روح للمواطنة من أجل إنجاح الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية، ويشددان على أن أطباء القطاع الحر يقدمون المثال الإنساني والأخلاقي والمهني، من خلال تضحياتهم المتعددة لخدمة الوطن والمواطنين، وهم يضحون بأرواحهم في سبيل ذلك، شأنهم شأن كافة مهنيي الصحة عامة، وهو ما أكدته الجائحة الوبائية لكورونا نموذجا، كما أنهم لا يتخلّفون عن التواجد في الصفوف الأمامية وفي كل الواجهات تلبية لنداء الوطن، ويؤدون بشكل شفاف ومسؤول الضرائب المستحقة، خلافا لما يسعى البعض لتروجيه من مغالطات.
و يؤكدان، باسم كافة الأطباء والمؤسسات المنضوية تحت لوائهما، على أن هذا التوضيح الذي لا بد منه، لا يلغي المطالبة بتحقيق عدالة ضريبية حقيقية وبتفعيل فعلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبسنّ تحفيزات واضحة وملموسة، من أجل تجويد المنظومة الصحية وخدمة الصحة العامة لكافة المواطنين على امتداد تراب المملكة بشكل عادل ومتكافئ، ويشددان على أن استحضار الدور الاجتماعي للقطاع الصحي الحر ومنحه الأهمية المطلوبة سيشجع على مزيد من البذل والعطاء وسيوقف نزيف هجرة الأطباء إلى دول أخرى تعاني هي الأخرى من خصاص في مواردها البشرية الصحية، وهو ما يدفعها إلى تقديم الإغراءات لجلب أطرنا الوطنية من أطباء وممرضين وتقنيين للصحة.
وفي ختام البلاغ الذي توصلت بنسخة منه ضاد24 يدعو التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين للقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة مرة أخرى، إلى مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، ويطالب التنظيمان ومعهما كل من النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام، باعتبارهم التنظيمات الممثلة لأطباء القطاع الخاص والمؤسسات الصحية الخاصة، التي وقّعت على اتفاقية مراجعة التعريفة المرجعية مرة أخرى في 13 يناير 2020، إلى جانب كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات، من أجل الرفع من المصاريف المسترجعة عن كل ملف مرضي، وبالتالي تخفيف الثقل المادي على المواطنين وتسهيل الولوج إلى الصحة، خاصة بعد تعميم التغطية الصحية، لتكريس المساواة والعدالة الصحية المنشودة. ويؤكد التنظيمان على استعجالية تفعيل هذه الاتفاقية التي تم التوصل إليها في صيغتها الأخيرة في يناير 2020 وعلى أن تشكل نقطة انطلاق كل نقاش يهم التعريفة المرجعية بشكل عام، ويدعوان بالموازاة مع ذلك للمساهمة الجماعية من أجل تحصين الممارسة الطبية من كل التجاوزات واحترم أخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لها.
