#العربي_رياض

خلال #دورة فبراير للمجلس الجماعي البيضاوي التي انعقدت يوم الأربعاء الأخير ، أثارني استفسار تقدم به أحد الأعضاء يهم استفادة المدير العام ل #شركة التنمية المحلية ” الدارالبيضاء للخدمات ” من أربع سيارات فاخرة وستة أخرى من ذات النوع يركبها المدراء التابعون له ، بالاضافة الى 32 سيارة موضوعة رهن اشارة #الشركة مع تبعات المصاريف المصاحبة لها التي يؤديها البيضاويون عبر خزينة الجماعة الحضرية . استفسار المستشار لم يجد جوابا في لسان عمدة المدينة وعدم التفنيد من لدن العمدة يجعل باب التأويل مشرعا ، فهذه شركة للتنمية أحدثت لتكريس مفهوم الحكامة الذي يفتقده التدبير المحلي وللرفع من المداخيل المالية للجماعة وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالأوراش التي تشهدها المدينة ، فاذا بها تنمي الرفاه لمدرائها وتتحصل على 10 في المئة في أي عمل تقوم به لفائدة الجماعة ، المفارقة العجيبة مؤسسة دستورية تتمتع بشرعية انتخابية كالمجلس الاقليمي لمدينة #سطات ،الذي يضم تمثيلية 46 جماعة تتوزع على 40 في المئة من مساحة جهة #الدارالبيضاء_سطات لا يتعدى عدد السيارات في مرآبها 12 سيارة معضمها من نوع ” كونغو “؟ ..الغريب أننا نجد هذه الشكة المفروض أنها تقوم باشعاع مفهوم الحكامة ، تستحوذ على مختلف اختصاصات #المجلس الجماعي والذي فوض لها جل ما كان بيده في تنازل صارخ عن تدبيره المباشر الذي متعه به المشرع ، فهي تدبر المرافق و المتناقضات ففي نفس الوقت تسير #المجازر البلدية وادوية محارب #الجردان و #الفئران و #سوق_الجملة_للخضر_والفواكه و #سوق_الجملة للدواجن وسوق الجملة للأسماك ورقمنة الادارة الجماعية وتأهيل الموظفين ومتابعة قرض البنك الدولي الذي منحه للعاصمة الاقتصادية كما ستشرف على مرفق #الشرطة الادارية…بمعنى أننا اليوم أمام شركة لا مثيل لها في العالم بل اننا أمام نمودج مقاولاتي يجب أن يدرس في الجامعات العالمية للاقتصاد والتدبير ، رغم أن الطلاب سيحسون بالرهبة والتوجس أمام منتوج مقاولاتي غريب لكن سيقبلون بالأمر عندما يعلمون أن مجلسا جماعيا في #الدارالبيضاء بمحض ارادته وفي كامل قواه العقلية منحها هذا الاستثناء الكوني الذي يستحق التأمل ولو من باب النزهة ..هذه الشركة التي يقول القانون أنها تابعة لمجلس المدينة نجدها تستخلص نسبة 10 في المئة من مجموع الغلاف المالي للعقدة التي تربطها مع مجلس المدينة ، فكيف سننمي المداخيل المالية بكل ما تستخلصه من أموال من خزينة معطوبة أصلا بما أنها لا تقوم بأي استثمارات ، وهنا يطرح السؤال أين تذهب الأموال التي تتحصل عليها الشركة ؟ فعلى سبيل المثال تتحصل الشركة على مليار و200 مليون سنتم فقط من الصفقة المتعلقة بشراء أدوية الفئران وقس على ذلك …ولنبقى في قطاع مجاربة الجردان لماذا لاتصرف وتشرف على هذه العملية شركة ليدك التي تملك أصلا وتدبر قنوات الصرف الصحي ، أم مفروض على المجلس أن يصرف بدلها في هذا القطاع ؟ واذا كان الأمر غير متضمن في العقدة التي تربطه مع ليدك فيجب أن يتم تدارك الأمرخاصة وأنه بصدد مراجعة العقدة معها ، العجيب ايضا ان شركة الدارالبيضاء للتنشيط لها طابع تجاري وصناعي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 113/14 في مادته 31 ، ومع ذلك نجد المجلس يفوت لها عملية تدبير قطاع اداري كما هو الحال بالنسبة لمرفق الشرطة الادارية ؟ والمثير اننا نجد أن النتجين للقوانين أي أعضاء مجلس النواب والمستشارين وعددهم لابأس به داخل مجلس المدينة وعلى رأسهم رئيس المجلس يمررون قرارات ضد القوانين التي أنتجوها بالرباط وتلك مفارقة لا يمكن للمتتبع الا أن يستدعي معها كل علامات التعجب التوفرة في لوحة مفاتيح الحاسوب الى أن أن ينتبه المتخصصون في العمليات الحسابية لدى قضاة جطو