يبدو أن المجلس الجماعي للبروج يعيش على صفيح ساخن، بعد أن انقلبت الأغلبية التي كانت تساند الرئيس، على تدبيره الذي تصفه بالانفرادي والمحمل، بحكم مجموعة من الصفقات التي تتم تنفيذها وبعد إطلالة على المشاريع التي همتها اكتشف المساندون أنها لا تتجاوب والمبتغى المنشود. حتى بعض نواب الرئيس استنكروا ذلك. وكان رئيس لجنة المالية قد تقدم بدعوى قضائية ضد الرئيس يتهمه من خلالها بتبديد المال العام، وبأنه يتعرض للابتزاز ويريده أن يوجه الصفقات، وردا على ذلك أضحى رئيس اللجنة أيضا مشتكى به من طرف الرئيس من خلال شيك كان قد تسلمه منه كضمان خلال انتخابات المجلس، وعلاقة بالموضوع، أمر بخصوصها الوكيل العام بإجراء بحث وهو مايواكبه رجال الدرك، خصوصا فيما يهم الاتهامات الموجهة للرئيس. حيث طالب رئيس اللجنة بضم الشكايتين لتوافر ذات الصلة، خصوصا أنه اشتكى لدى المحكمة كون الشيك المذكور كان موضع ابتزاز له، كي يساير ما يريده رئيسه
الخلافات شاعت بشكل كبير داخل المنطقة، خاصة وأن النائب الخامس للرئيس وهو في نفس الوقت ابنه، كانت قد تمت إقالته من طرف سلطات المنطقة بناءا على القوانين المنظمة للمجالس الجماعية، بعدما صدر في حقه حكم قضائي بعقوبة أربعة أشهر حبسا موقوفة، بسبب شكاية تهم شيكا. وقد قام النائب برفع دعوى بالمحكمة الإدارية لوقف تنفيذ قرار السلطات، بغية العودة إلى المنصب بغية الوصول إلى قرار إلغاء القرار من لدن المحكمة الإدارية، التي مازالت لم تبث في الملف
وأصبحت أخبار المجلس مشاعة بين كل الأطراف، وذهبت أبعد من ذلك حيث أصبح الحديث عن قوة نفود هذا الطرف أو ذاك، خاصة وأن المعنى بالقرائن مازال حاضرا بالساحة الجماعية
كل هذا يسائل الوزارة الوصية حول السير العادي لهذه الجماعة، التي ينتظر سكانها الشيء الكثير للنهوض بمنطقتهم من خلال التجاوب مع مشاكلهم المتعثرة والكثيرة
