طالب الاتحاد المغربي للشغل بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي ومن ضمنهم المعتقلون النقابيون من مناضلي الاتحاد المغربي للشغل ورفع الحصار الأمني عن المنطقة، خصوصا وأن سمة السلمية ظلت أحد أعمدة الحراك.
وطالبت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، وتحديد سقف زمني لإنجازها، وإعطائها بعدا تشاركيا، و مراجعة السياسة الإعلامية، وجعلها أكثر موضوعية بالانفتاح على الرأي الآخر، بهدف أن تكون رافعة في تطوير الحوار الوطني حول القضايا الهامة.
وثمنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل كل المبادرات التي اتخذها ويتخذها الاتحاد المحلي لإقليم الحسيمة ويوفر كل الإمكانات لإنجاحها.
وأعلنت انخراطها على المستوى الوطني في حملة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي وحملة التضامن مع عائلاتهم، داعية كل القوى الحية بالبلاد المؤمنة بقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية إلى الالتفاف حول مبادرات موحدة لإعطاء إشارة قوية بأن طريق الإصلاح مازال مفتوحا وممكنا .
وتابعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الوضع بإقليم الحسيمة ومنطقة الريف وكل مناطق المغرب التي تعرف حراكات شعبية، انطلاقا من مطالب اجتماعية واقتصادية عادلة، مسجلة بأسف عميق نهج أسلوب ماضوي للتعامل مع الحراك الشعبي والسلمي المُطالب بإجراءات وبرامج تنموية واقتصادية واجتماعية عادلة ترفع التهميش وتزيل الحيف الذي تعيشه العديد من المناطق وخاصة الريف. بحيث عوض اتزان الحكومة والسلطات العمومية وتفاعلها الإيجابي مع هذه المطالب، أبت إلا أن تواجه هذا الحراك بالقمع والاعتقالات والتشكيك في وطنية المتظاهرين الذين يؤكدون من خلال شعاراتهم ومن خلال سيرورة الحراك انتماءهم للوطن وفخرهم بالانتساب إليه.
إن أسلوب التشكيك والتغليط، والتحريض، للإجابة عن هذا الشكل السلمي من الاحتجاجات، لا يمكنه إلا أن يزيد الوضع احتقانا ولا يمكنه أن يجدي في زمن التحول الرقمي المتسارع وتطور المنظومة الفكرية للمواطنين وخصوصا الشباب منهم.
كما أن الخصاص المهول في المجال الاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه منطقة الريف والعديد من المناطق الأخرى، يولد وعيا تلقائيا بالحقوق ويدفع إلى إبداع أشكال احتجاجية تعبيرية تتنامى في ظل تكثف التهميش والتسويف في إطلاق مبادرات تنموية تشاركية حقيقية.
