الاتحاد المغربي للشغل يجدد موقفه الرافض للتعاقد و يطالب بإدماج كافة الأساتذة المتعاقدين

فيما يلي نص التعقيب:

السيد الرئيس المحترم

السيدات والسادة الوزراء المحترمون

السيدات والسادة المستشارين المحترمين

السيد الوزير

إن قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد زادت الأوضاع بقطاع التربية والتعليم تعقيدا وتأزما، خاصة ما يعانيه هؤلاء من التمييز الغير مقبول مهنيا وأخلاقيا وسياسيا وقانونيا، وقد سبق للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن حذرت من تداعيات هذا الخيار الانفرادي للحكومة بفرض التعاقد و إدخال الهشاشة على القطاع وضرب الاستقرار المهني ، واعتبارهم مجرد مستخدمين مؤقتين مهددين بالطرد والفصل تحت طائلة مخالفة مقتضيات العقدة أو ما سمي بدون وجه حق النظام الأساسي لأطر موظفي الأكاديمية. الذي خلق التذمر والسخط بسبب التمييز الذي يطالهم ،إذ إضافة إلى الفئوية التي تستعمل في صياغة المذكرات الوزارية التي تصنف الأساتذة إلى الرسمي والمتعاقد أو الرسمي والغير الرسمي  فهم

• يحرمون من التكوين الأساسي الذي يفرضه التأهيل الحقيقي داخل المنظومة التعليمية؛

• يحرمون رجالا ونساء من المشاركة في الحركة الوطنية أي الانتقال بين الجهات وتفرض عليهم الحركة الجهوية فقط؛

• يمنعون منعا كليا من تغيير الإطار ومزاولة باقي الوظائف التربوية الأخرى.

• يفرض عليهم الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCARالمشبع بالحيف والظلم، عوض الصندوق المغربي للتقاعد كباقي زملائهم الأساتذة.

• تفسخ عقدة عملهم بسبب المرض لمدة 6 أشهر

السيد الوزير

إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل، نجدد التأكيد على موقف منظمتنا الرافض للتعاقد ونطالب بإدماج كافة الأساتذة المتعاقدين الذين فرض عليهم التعاقد و تمتيعهم بتوظيف حقيقي في القطاع وفتح حوار عاجل بخصوص هذا الملف مع الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لإيجاد حلول شاملة تضمن حقوق الأساتذة المتعاقدين والمرسبين والمطرودين وبالتالي تجنيب هذا القطاع الحيوي المزيد من الاحتقان الذي لا يخدم ورش إصلاح المنظومة التربوية التي تشكل مدخلا لا محيد عنه لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ببلادنا