العربي رياض

علمنا من مصادر جماعية أن حجم الأموال المستحقة لفائدة 1503 جماعات ترابية مؤثثة لربوع المملكة ولم يتم استخلاصها، إلى حدود الآن، بلغ 1500 مليار سنتيم عبارة عن مستحقات أكرية واستغلال الملك العمومي وغيرها

ثلث هذه الأموال غير المحصلة توجد بمدينة الدار البيضاء، ذلك أن الباقي استخلاصه لدى الجماعات الحضرية للعاصمة الاقتصادية بلغ 630 مليار سنتيم، أي ضعف ميزانية تسيير مجلس المدينة، فمنذ الاستقلال إلى سنة 2015 راكمت جماعة الدار البيضاء ما مجموعه 425 مليار سنتيم. وفي سنة 2016 سيصل إلى 530 مليارا قبل أن ينتقل إلى 630 مليار سنتيم في سنة 2017 ليصل بذلك هذا العجز إلى ما يقارب خمسين في المئة في فترة سنتين أي في الولاية الحالية

المدبرون في مجلس المدينة وخلال تبريرهم لهذا الانحدار في ما يخص المستحقات المالية الجماعية يقولون إن الأساسي هو توسعة الوعاء العقاري الذي سيضاعف المداخيل الضريبية لفائدة الجماعة والدولة، أي كلما زاد التوسع العقاري الحضري كلما استفاد المجلس من مداخيل الأراضي العارية التي قنن المشرع أداءها لضريبة معينة، والحقيقة أنه في هذه الولاية لم تكن هناك أية توسعة عقارية، بل إن هذه الأخيرة شهدت أوجها أيام المجموعة الحضرية ثم في الولاية السابقة للمجلس، حيث كان ذات المدبرين يقبعون أيضا في كراسي المسؤولية ويعلمون بحجم الباقي استخلاصه من المستحقات ومع ذلك لم يسطروا أي برنامج لحده أو تقليصه خلال هذه الولاية، بل لم يسطروا حتى كيفية التعامل مع الموضوع من خلال فرز ما يمكن استخلاصه بسلاسة إدارية عادية وما يستحيل استخلاصه جملة وتفصيلا وما يمكن أن تُهيأ له تخريجات للاستخلاص، هكذا نجد أن المدبرين بدل القيام بجهود في التنمية الخاصة بالمداخيل المالية يقومون بتنمية الباقي استخلاصه لتظل أموالا عالقة لن تستفيد منها المدينة وخزينة الجماعة التي تقبع تحت العجز المالي ودخلت دوامة الاقتراض

#أموال #العربي_رياض