وأبرز البروفسور رضوان السملالي، أن خطوة الإضراب الأولى المقررة يوم الخميس 18 أكتوبر 2018، كانت ضرورية بالنظر إلى غياب إجراءات عملية وفعلية تجيب عن مضامين الملف المطلبي الذي ظلت التنظيمات المهنية والنقابية ترافع من أجله منذ سنوات، وشكّل موضوع مناشدات ومراسلات ونداءات متعددة إلى مختلف الجهات المختصة وكل المتدخلين المعنيين، منبها إلى انه جرى تسطير إضرابين آخرين، حدّد لهما تاريخ الخميس 22 نونبر و20 دجنبر 2018. وشدّد المتحدث في تصريح له، على أن الملف المطلبي لمهنيي الصحة بالقطاع الخاص هو يدعو إلى تأهيل وإصلاح المنظومة الصحية بما يستجيب للاحتياجات الصحية للمواطنات والمواطنين، مؤكدا على ضرورة اتخاذ آليات وتدابير فعلية من أجل حفظ وحماية كرامة الطبيب المغربي، ومحاربة الممارسة غير الشرعية للطب، ووقف التحامل الضريبي واتخاذ إجراءات ضريبية تحفيزية للمساهمة في تطوير القطاع، إلى جانب تعديل القانون 131.13 ، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا مراجعة التعريفة المرجعية وتعميم التغطية الصحية وتحديد سقف الاقتطاعات التي تخص التغطية الصحية للأطباء