عزالدين زهير
دعا الجمع العام لأطباء القطاع الخاص، والذي عرف مشاركة ممثلين عن التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الحر ونقابة الطب العام والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الحكومة المغربية إلى احترام المادة السادسة من دستور المملكة وعدم تكريس التمييز، وإلى التنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية الملكي، خاصة في شقه المرتبط بتعميم التغطية الصحية، مشددين على انخراطهم الكامل من أجل المساهمة الإيجابية والبناء لتحقيق هذه الغاية انطلاقا من موقعهم إلى جانب باقي كل مكونات المجتمع، الرسمية والمدنية.
وأكد أطباء القطاع الخاص عن رفضهم للصيغة التي تم اقتراحها لكي تستفيد هذه الفئة من التغطية الصحية، وهي التي حُرمت منها لسنوات طويلة، في الوقت الذي لم تتوقف فيه يوما عن المساهمة في الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين والمواطنات وعن مواجهة مختلف العلل وتقديم العلاجات الضرورية بشأنها. ودعا المشاركون في أشغال الجمع العام إلى اقتراح نسبة اشتراك موضوعية تسمح للأطباء وأسرهم من الاستفادة من التأمين الصحي على قدم المساواة مع باقي المنتسبين إلى نفس القطاع الصحي مقارنة بباقي مكوناته، كالصيدلة وباقي المهن الحرة، كما هو الشأن بالنسبة للموثقين والمهندسين المعماريين…الخ، بالموازاة مع مضمون الرسالة التي وجهها رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2022 .
كما طالب الجمع بقطع النظرة التمييزية التي يتم بها النظر إلى الطب والأطباء في المغرب، التي تم وصفها بأنها تهدم جسر الثقة بين المهنيين والمواطنين، وتقدمهم في صورة غير حقيقية للواقع الذي يعيشه الكثير منهم.وأكد ممثلو التنظيمات الطبية خلال أشغال الجمع العام، على ضرورة أن تقدم الحكومة تحفيزات للأطباء على غرار ما هو معمول به في دول أخرى، مشددين على أن مطالبتهم بالإنصاف والمساواة لا يجب أن تتم “شيطنتها” من طرف جهات ما، لأنها مطالب عادلة ومشروعة، شأنها في ذلك شأن مطالب المواطنين في الحق في ولوج سلس إلى الخدمات العلاجية دون تمييز.
ودعا أطباء القطاع الخاص لإعادة النظر في طبيعة العلاقة مع مهنيي الصحة التي لا تتسم بالموضوعية في الكثير من الحالات وتتسبب في إجحاف كبير، مستدلين في هذا الصدد بما وقع خلال الجائحة الوبائية التي تسببت في وفاة أكثر من 70 طبيبا وطبيبة، وفي المعاناة التي عاشتها أسر العديد من الأطباء من أجل العلاج من الفيروس الذي كان مكلّفا في غياب تغطية صحية، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد إلى أمراض أخرى مكلفة، تطلبت التآزر والتضامن ما بين المهنيين لمحاولة مواجهة مثل هذه الأزمات الصحية الصعبة ذات الثقل المادي والمعنوي.
ونبّه أطباء القطاع الخاص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية وباقي مكونات الحكومة والمؤسسات المعنية بالتغطية الصحية، إلى أن مطالبهم العادلة لم تجد طريقها إلى التفعيل، وحتى حين تم التوقيع رسميا على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لتخفيف العبء على كاهل المرضى الذين يؤدون وفقا للتقارير الرسمية حوالي 54 في المائة من مصاريف العلاج رغم توفرهم على تغطية صحية، لم يتم تنزيلها.
وشدّد المعنيون على أنهم يمدون أياديهم مرة أخرى لحوار جاد ومسؤول مؤكدين على أن عدم الاستجابة لمطالبهم سيدفعهم لخوض كل الأشكال النضالية السلمية، بما في ذلك اتخاذ قرار الإضراب.
