ارتفاع أسعار التأمين بسبب الرسوم الجديدة

من مستجدات قانون المالية 2019 التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ، تلك التي تهم الرسوم المفروضة على عقود التأمين، والتي ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف مجموعة من الخدمات المرتبطة بالتأمين

ومن شأن هذا الرسم الجديد أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف القروض البنكية، والتي ستخضع عمليات تأمينها لرسم بنسبة 14 في المائة، الشيء الذي سيقوض المكاسب التي يترقبها الأفراد والشركات من انخفاض الفوائد، كما سينعكس على تكلفة النقل، وتكاليف التأمين المرتبطة بامتلاك سيارة

ويفرض هذا الرسم على مبلغ أقساط التأمين والأقساط الإضافية والاشتراكات

وحدد قانون المالية ثلاث نسب لهذا الرسم، 7 و10 و14 في المائة. وتخضع للرسم بنسبة 7 في المائة عمليات تأمين هياكل السفن وعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الناقلات البحرية والنهرية يما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون

أما نسبة 10 في المائة فتطبق على عمليات التأمين المؤقت في حالة الوفاة المكتتبة لفائدة المؤسسات المقرضة.
فيما تخضع للرسم بنسبة 14 في المائة باقي عمليات التأمين التي تقع في نطاق تطبيق الرسم، ومنها عمليات التأمين ضد أخطار الائتمان، وتأمين هياكل العربات البرية، وتأمين هياكل المركبات الحوية، وعمليات الإسعاف، والتأمين ضد الإصابة بالأخطار البدنية، والتأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية، والتأمين ضد الخسائر الناتجة عن البرد والأمين ضد أخطار موت الماشية، كما تخضع للرسم بنسبة 14 في المائة جميع عمليات إعادة التأمين أيا كان نوعها

وبخصوص نطاق التطبيق فقد أوضح قانون المالية أنه “تخضع للرسم على عقود التأمين عقود التأمين المبرمة من لدن مفاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا جميع التصرفات التي يقتصر محلها على إنشاء العقود المذكورة أو تعديلها أو فسخها بالتراضي”.
واستثنى القانون من نطاق فرض هذا الرسم مجموعة من العقود منها عقود التأمين على الحياة والمعاشات العمرية المكتتبة من طرف أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب، وكذا جميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع بالخارج

كما نص القانون على إعفاء عقود التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث أو الأمراض التي وقعت أثناء الشغل أو بسببه، وعقود التأمين المبرمة مع لدن شركات وصناديق التأمين التعاوني الفلاحي مع أعضائها، وعقود تأمين أخطار الحرب، والمبالغ المدفوعة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وعمليات التأمين المتضمنة لالتزامات يتوقف تنفيذها على حياة الإنسان، وعمليات التأمين التي تغطي الأخطار الناجمة عن المرض والأمومة، عمليات التأمين في حالة الزواج أو الولادة و العمليات التي تقوم بها الشركات بواسطة طلب الادخار