أنقذوها .. إنها «تتبدون»!
#حميد_بنواحمان
”نجح المركز المالي للدار البيضاء، خلال سنة 2017 ، في الحفاظ على موقعه في صدارة المراكز المالية الإفريقية، بعدما احتل المرتبة الأولى إفريقيا في التصنيف العالمي كقطب مالي إفريقي حسب مؤشر “غلوبال فاينانشال سانترز”، ما أهله ليصبح وجهة عالمية تستقطب كبريات الشركات الرائدة في الأسواق الدولية…”. خلاصة خبر” ثقيل”، بالتأكيد ، لا يمكن لقارئ سطورها والمتأمل في دلالاتها “ذات البعد الدولي “، إلا أن يداهمه إحساس ب ” البهجة “، متمنيا اتساع “دائرة” الأخبار الحاملة في طياتها ل” بواعث ” التفاؤل مستقبلا ، ليس حصرا في ” الجغرافية البيضاوية ” وحدها ، وإنما على امتداد الخريطة العامة للبلاد، علما بأنه خبر يأتي في سياق “التبشير” بمشروع “القطار الكهربائي المعلق – المونوراي ” الذي قد يرى النور في القادم من السنوات ، استنادا لما تضمنته وثائق اتفاقيات موقعة مع “عملاق صيني” متخصص في المجال يوم السبت 9 دجنبر 2017 . خبر يبرز المجهودات المبذولة ، على أكثر من صعيد ، من قبل باحثين وخبراء من ذوي الكفاءات العلمية والتقنية العالية ، كل واحد حسب اختصاصه وتحت إشراف الجهة المعنية / المسؤولة ، في أفق جعل الدارالبيضاء “عاصمة للمال والأعمال” ” وقاطرة للتمدن ” فعلا لا افتعالا وواقعا ملموسا لا خطابا فضفاضا . مجهودات تصطدم ، للأسف ، ب”عقليات” تشوش ” على إيقاعها وتخدش “الصورة العامة” المأمول رسمها من وراء بذلها . لنوضح أكثر. في زمن قياسي ، وضد” تيار التأهيل وصون الجمالية العامة “، استأسدت التجارة العشوائية لدرجة الإضرار ب”قلب ” المدينة بعد أن “عاثت عشوائية” في أطرافها / ضواحيها منذ سنوات، تاركة وراءها سيلا من الأسئلة “الغليظة” من قبيل : هل استفحال مظاهر “البدونة” واللاتنظيم أضحى أمرا مقدرا لا مناص من التعايش مع إفرازاته المتعددة الأوجه ؟ سؤال يستند طرحه ، بالأساس ، إلى مبادرات رسمية سالفة ، توخت إيجاد حلول لظاهرة البيع بالتجوال ، وفق مقاربات “اجتماعية ” ، لكنها واجهت ” الفرملة”، كما هو حال مشروع أو مخطط ” تأهيل الباعة الجائلين ” ، والذي احتضنت ، سابقا ، بغاية تفسير مراميه الكبرى واستعراض خطوطه العريضة، العديد من مقرات العمالات ، على امتداد التراب الوطني ، اجتماعات بحضور الأطراف ذات العلاقة ، المباشرة وغير المباشرة ، بهذا الملف الذي ازدادت “حمولته” الاجتماعية والاقتصادية ” حساسية”، مع تعاقب السنوات وظهور مستجدات متشابكة الأسباب والمرجعيات . مخطط من بين أهدافه – وفق تصريحات الواقفين وراءه أنذاك – ” العمل على إخراج هذه الشريحة الاجتماعية من وضعية الهشاشة وتحسين ظروف عملها بصيانة كرامتها، مع ضمان جودة المنتوجات المعروضة للاستهلاك، ومراعاة السلامة الصحية للمستهلك”، “إضافة إلى الحد من سلبيات البيع بالتجوال، المتمثلة في انتشار الأسواق العشوائية واحتلال الملك العمومي وعرقلة حركة السير والجولان…”. إلى جانب “مخطط التأهيل” المومأ إليه ، يستحضر المنشغل ب”الشأن المحلي ” ، بغير قليل من الحسرة ، تجربة “الأسواق النموذجية ” التي استنزفت أموالا طائلة ، وراهنت على نجاعتها الجهات الرسمية ، لكن بعضها ظلت دكاكينه بدون حركة ولا رواج ، خاصة المتموقعة منها بداخل هذه المرافق، في وقت تعززت مظاهر “تجارة الأرصفة” وما شابهها، بمحيط هذه الأسواق لدرجة محاصرة مداخلها بالعربات المدفوعة باليد أو التي تجرها الحمير، في مشهد يستعصي على الفهم والاستيعاب ، كما تحكي “عناوين قاتمة ” في أكثر من منطقة ب”التراب البيضاوي” ، نذكر منها – على سبيل التمثيل فقط – حالة سوق ب”سيدي الخدير” بالحي الحسني، أحدث سنة 2003 ، تعاني غالبية محلاته من “البوار” وعدم الاستغلال ، وأخرى بتراب عين الشق ، تنطق حكاياتها ب ” العجب العجاب” في ما يخص هدر المال العام وسيادة السلوكات اللاقانونية لبعض المنتخبين الذين لا يتركون وراءهم سوى “الويلات ” ، الأمر الذي زاد في تعقيد المجهودات المبذولة حاليا، ” عمالاتيا ” بالأساس ، في أفق وضع حد لآثار “تركة تدبيرية” غير مشرفة. “تركة” سبق أن كانت ، موضوع انتقاد فعاليات جمعوية بالمنطقة ، اعتبرت أن سبب تزايد تمظهرات “التجارة غير المهيكلة “، وما يستتبعها من مؤثثات “غير حضرية” ترتدي أكثر من لبوس ، يعود أساسا إلى “تدخلات بعض الأعضاء المنتخبين، الذين لا يترددون في تحويل الاستفادة من دكاكين هذا النوع من المنشآت ، إلى ورقة لإغراء الناخبين المحتملين، كلما اقترب موعد استحقاق انتخابي، خصوصا داخل التجمعات السكانية التي يعاني القاطنون بها من كل أصناف العوز والهشاشة، ويتجرع شبابها مرارة البطالة، التي تجعل المكتوي بنارها سهل الانقياد وراء الوعود البراقة “. بكلمة واحدة ، من غير المستساغ والقرن الواحد والعشرون يطوي صفحات عقده الثاني ، أن يظل “المجهود التنموي” المبذول – والذي حظي باعتراف مؤسسات دولية مختصة – عرضة للتشويش من خلال غض الطرف عن “سلبيات ” تكون في مهدها مجرد “جزئيات ” من المتاح التحكم فيها ، والحيلولة، بالتالي ، دون تحولها إلى “ظواهر” يعسر إيجاد حل لها بدون تبعات ثقيلة. فالعديد ممن قادهم “الفقر” لممارسة “التجارة غير المهيكلة”، يتمنون الانعتاق من الطابع “الفوضوي ” لأنشطتهم من خلال تمكينهم من سبل “التنظيم” – عبر إحداث فضاءات القرب مثلا – التي توفر الاستفادة للفئات المعوزة حقا، بعيدا عن القوائم المعدة وفق أهداف نفعية خاصة داخل هذه الجماعة أو تلك. رجاء ، لاتجعلوها عاصمة للمتناقضات والفوارق الصارخة / الفاضحة ، حيث تتجاور عنوة “الأوراش الاستراتيجية ” المفتوحة على “تحديات 2030 ” وما بعدها ، مع مشاهد يعض أصحابها بالنواجذ على “سلوكات” تعيد عقارب ساعة التمدن عقودا إلى الخلف
