عزالدين زهير
عقد التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى جانب ممثلي الائتلاف الوطني للأطباء الممارسين في العيادات والمختبرات الطبية اجتماعا تشاوريا يوم 26 نونبر 2022 بمقر الهيئة الوطنية للأطباء بالرباط للمطالبة بإلغاء ما جاء به مشروع قانون مالية 2023 ، هذا المقترح الذي من شأنه أن يحدث خللا في التوازنات المادية للعيادات والمختبرات الطبية الصغرى، مما قد يهدد استقرارها و ديمومة عملها.
و عبر خلال هذا النقاش كل طرف عن رأيه في جو من الاحترام و المسؤولية، و نزولا عند رغبة عموم الأطباء بإلغاء هذا المقترح فقد خلص الاجتماع إلى ضرورة توحيد صف و كلمة الحقل الطبي بغية إيصال رسالة واضحة إلى الجهات المسؤولة مفادها أن أطباء القطاع الحر يرفضون جملة و تفصيلا التدابير القاهرة اللتي ينص عليها مشروع قانون مالية 2023.
وطلب أطباء القطاع الحر من خلال تمثيلياتهم الحكومة المغربية بالعدول عن التدابير المجحفة اللتي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 و إلغاء مقترح الاقتطاع الضريبي من المنبع لما سيكون لهذا الأخير من انعكاسات كارثية على مجموع المهن الحرة بشكل عام و الطبية بشكل خاص.
وأكد أطباء القطاع الحر أنهم واعون تمام الوعي بإكراهات وطننا الاقتصادية والإجتماعية و هم يجددون التزامهم
بتعزيز المنظومة الصحية الوطنية و يظلون مجندين وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أيده من أجل لعب الدور المنوط بهم في إطار التنزيل الأمثل للمشروع الملكي السامي المتميز و الهادف إلى تعميم التغطية الصحية الإجتماعية على عموم المواطنين المغاربة.
وفي ختام هذا البلاغ الذي توصلت بنسخة منه ضاد24 فإن أطباء القطاع الحر يضعون أنفسهم رهن إشارة الحكومة المغربية لفتح حوار بناء ومسؤول من شأنه إيجاد حلول ناجعة ومتوافق عليها تضمن للمواطن المغربي خدمة صحية ترقى إلى مستوى تطلعاته وإلى مستوى طموح عاهل البلاد.
