قالت مصادر من مجلس مدينة الدارالبيضاء إن المكتب المسير للمجلس ، جدد في الآونة الأخيرة عقد كراء السيارات لفائدة المنتخبين في إطار صفقة، بلغت قيمتها المالية اربعة ملايير سنتيم بغية ركوب سيارات من آخر طرازلفترة ثلاث سنوات المتبقية من عمر المجلس على رأسها سيارة أودي لفائدة رئيس المجلس، بمؤثثات تقنية متطورة ذات جودة عالية، وفاقت هذه الصفقة سابقتها بمليارين ونصف، ذلك أن السيارات التي ركبها المنتخبون في النصف الأول من الولاية ، لم تكلف الخزينة سوى مليار ونصف
واستغرب أعضاء داخل مجلس المدينة، كيف لمجلس خرجت ديونه التراب الوطني لتصل إلى البنك الدولي يفكر في مثل هذه الصفقات التي تستنزف خزينة المدينة؟ ذلك ان الجماعة الحضرية للدارالبيضاء مدينة للبنك الدولي بمئتي مليار سنتيم، بعدما وصل الى الخطوط الحمراء بخصوص ديونه مع صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية، أكثر من هذا وذاك فقد كانت الجماعة قد قررت الاجهاز على المكتسبات المالية للموظفين الملحقين بمؤسسات عمومية أخرى، لموازنة ميزانيتها العامة التي تعيش على إيقاع العجز وهو ماخلق سخطا وسط الموظفين البسطاء، حيت صرحوا قبل أن تتدخل الداخلية لإنصافهم، بالقول لماذا لا يتنازل المدبرون عن سياراتهم ونفقات الأكل المخصصة للمسيرين والوقود وغيره لإنقاذ الميزانية بدل الترامي على تعويضاتنا البئيسة؟