محمد قمار

دعا مشاركون في‮ ‬مائدة مستديرة،‮ ‬الجمعة الماضية بالرباط،‮ ‬إلى تضافر جهود كافة القطاعات الحكومية من أجل تحقيق عدالة مائية بالمملكة‮.‬ وأكد المشاركون في‮ ‬اللقاء الذي‮ ‬نظمته الجمعية المغربية للماء والتنمية المستدامة،‮ ‬بشراكة مع الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق،‮ ‬أن العدالة المائية تعتبر المدخل الرئيسي‮ ‬للحكامة وحسن توزيع وترشيد استهلاك هذه الطاقة الحيوية الضرورية لحياة الإنسان،‮ ‬فضلا عن الاستغلال العادل ما بين المجالات داخل كل المناطق وخاصة القروية والجبلية والنائية،‮ ‬التي‮ ‬تكون في‮ ‬معزل تام عن شبكة الماء الصالح للشرب‮.‬ وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬سلط المشاركون الضوء على الإكراهات والتحديات العديدة التي‮ ‬يعاني‮ ‬منها هذا القطاع،‮ ‬وعلى وجه الخصوص محدودية الموارد المائية وتأثير التغيرات المناخية،‮ ‬والتباين الكبير بين السنوات في‮ ‬الواردات المائية السطحية،‮ ‬وارتفاع وتيرة وحدة الظواهر القصوى‮ (‬الفيضانات والجفاف‮)‬،‮ ‬والطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب،‮ ‬والكلفة المتزايدة للماء وللمشاريع المرتبطة به،‮ ‬والتوازن مابين المدارات السقوية المتوسطة والكبرى،‮ ‬وكذا إشكالية التلوث‮.‬ و أشار المشاركون إلى أن الوزارة المعنية قامت ببناء منشآت مائية تشمل‮ ‬140‮ ‬سدا كبيرا بسعة إجمالية تبلغ‮ ‬17‭,‬6‮ ‬مليار متر مكعب إلى حد الآن،‮ ‬و13‮ ‬منشأة لتحويل المياه،‮ ‬وآبار لاستغلال المياه الجوفية،‮ ‬ومحطات لتحلية مياه البحر،‮ ‬كما‮ ‬يوجد‮ ‬14‮ ‬سدا كبيرا بسعة‮ ‬3‭,‬5‮ ‬مليار متر مكعب في‮ ‬طور الإنجاز‮. ‬وأوضحوا أن الهدف من هذه المنشآت‮ ‬يتجلى على الخصوص في‮ ‬تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب ومواكبة التطور الصناعي‮ ‬والمنجمي،‮ ‬وسقي‮ ‬أكثر من‮ ‬1‭,‬5‮ ‬مليون هكتار،‮ ‬والمساهمة في‮ ‬تغطية جزء من الحاجيات الطاقية،‮ ‬والحماية من الفيضانات‮.‬ وتطرق المشاركون كذلك إلى المخطط الوطني‮ ‬للماء كمرجع للسياسة المائية الوطنية،‮ ‬يحدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل من أجل ضمان الأمن المائي‮ ‬الوطني،‮ ‬مبرزين أن هذا المخطط‮ ‬يروم على الخصوص توفير الكميات الضرورية من الماء لسد العجز المحتمل،‮ ‬واقتراح بدائل جديدة وغير تقليدية لتوفير المياه في‮ ‬مختلف الظروف المناخية،‮ ‬وتبني‮ ‬مقاربة تشاورية وتشاركية تضمن الالتقائية مع الاستراتيجيات القطاعية واقتراح آليات للتمويل تتلاءم وحاجيات مختلف المشاريع واستعمالات المياه،‮ ‬وكذا اقتراح خطة من أجل تفعيل وتتبع البرامج المقترحة عبر تعبئة جميع الأطراف المعنية والتنسيق بينها لبلوغ‮ ‬أهداف المخطط‮.‬ كما سلطوا الضوء على الترسانة القانونية في‮ ‬مجال المياه،‮ ‬خاصة القانون‮ ‬36‮-‬15‮ ‬المتعلق بالماء والذي‮ ‬يروم بالخصوص ترسيخ مفهوم العدالة المائية،‮ ‬وتيسير حصول المواطنات والمواطنين على قدم المساواة على الماء والعيش في‮ ‬بيئة سليمة لتلبية حاجياتهم الأساسية،‮ ‬ومراعاة حاجيات ساكنة المناطق الجبلية من المياه وفق مقاربة تنموية تروم استدامة الموارد بما‮ ‬يضمن استمرار استفادة ساكنة سافلة السدود من مياه مجاري‮ ‬المياه،‮ ‬وكذا حماية الملك العام المائي‮.‬ وذكر المشاركون كذلك ببعض البرامج القطاعية ذات صلة بالماء التي‮ ‬أطلقتها المملكة كالبرنامج الوطني‮ ‬للتطهير السائل،‮ ‬والبرنامج الوطني‮ ‬للاقتصاد قي‮ ‬ماء السقي،‮ ‬والمخطط الوطني‮ ‬للحماية من الفيضانات،‮ ‬والبرنامج الوطني‮ ‬لمحاربة التلوث الصناعي،‮ ‬وكذا المخطط الوطني‮ ‬لتهيئة الأحواض المنحدرة‮.‬