محمد الدكالي

يكتسي قرار إلغاء المخيمات الحضرية من طرف وزارة الشباب والرياضة، شيئا من الجدية والمصداقية، بعد أن تبين أن هناك من يستغل هذا الفعل الجمعوي والتربوي الخالص لفائدة الطفولة، بل إن هناك جهات سياسوية تمتطي صهوة ” الانتهازية “  وكأن الفصيل المهيمن بمجموعة من المؤسسات المنتخبة هو الذي يفكر ويبدع في صناعة الفرح الطفولي عبر المخيمات الحضرية

انطلق المخيم مع وجوده على رأس تدبير الشأن المحلي في الوقت الذي لا تقدم المؤسسة الجماعية والترابية أي دعم يذكر للمخيم اللهم وسائل نقل الأطفال إلى مركز التخييم في بعض الحالات

أكيد أن ” السطو ” على عملية تسجيل الأطفال بالمخيمات الحضرية بمجموعة من الأقاليم من طرف مستشارين جماعيين همهم الوحيد هو الظهور بمظهر الدفاع عن مصالح الأطفال وتحقيق حلمهم في التخييم والاصطياف يصنف في دائرة الانتهازية ويعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها من دون أدنى شك

لكن ، لا بد من أن تتخذ الوزارة موقفا وقرارا عمليا جدير بالنقاش الرزين حتى لا تضيع مصلحة الطفل في الاستفادة من حقه في التخييم في فضاء حضري بعد أن تعذر عليه الاستفادة من مخيم قار بسبب وضعه الاجتماعي

قرار الوزارة، هل يمكن اعتباره عقاب جماعي سيحرم 75 ألف طفلمن المخيمات الحضرية هذه السنة إن أصرت الوزارة على تطبيق  منطق الألغاء عوض منطق الإصغاء لإقتراحات بديلة تسحب البساط من تحت هؤلاء المتاجرين بالطفولة المغربية

في هذا السياق نقترح على الوزارة، أن يتم تجنيد وتكليف أطر وموظفي المديريات الإقليمية ودور الشباب، وإناطتهم بعملية تسجيل الأطفال وتحضير لوائح المستفيدين والمستفيدات من المخيمات الحضرية، حتى نقطع الطريق على الانتهازيين الذين يستغلون العملية للتسويق لحزبهم بين العائلات والأسر بطريقة تحط من كرامة الناس وتجهض الحق في التخييم

وفي نفس الوقت تستمر سلسلة المخيمات الحضرية التي تلعب دورا مهما في التربية والتأطير واستفادة عدد هائل من الأطفال

وحرصا على أن تلعب المؤسسات المنتخبة دورها في دعم المخيمات نفسح المجال لها في تقديم خدماتها الداعمة للمخيمات في توفير وسائل النقل