موقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب يدفع أطباء القطاع الخاص لرفض الضريبة من المنبع.

عزالدين زهير

تنهي كل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص إلى الرأي العام الطبي ومن خلاله إلى الرأي العام الوطني، أنهما حرصا بمختلف مكوّناتهما على الدوام على أن يسجلا مواقف مسؤولة، متّزنة، ملتزمة ومواطنة، تكون فيها الأسبقية دائما للوطن وللمواطن ولخدمة المصلحة العامة بعيدا عن كل نزعة نفعية ذاتية.

و إعتبر الإتحاد بكون مواقفه  تم تسجيلها بمداد من فخر، تنهل من القيم الكونية الإنسانية ومن ميثاق أخلاقيات مهنة الطب، وهو ما ظل، أطباء المغرب خصوصا ومهنيي الصحة عموما، يترجمونه منذ فجر الاستقلال إلى اليوم، وتعتبر الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 مثالا واضحا عن حجم التضحيات ونكران الذات، والتي تسببت في وفاة حوالي 100 إطار صحي بسبب تداعيات الفيروس.

و أعاد  التفاعل للنقاش المرتبط بمشروع قانون مالية سنة 2023، وعلى ضوء المستجدات المختلفة التي عبرت عنها عدد من القطاعات، خاصة منها الصادرة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أننا لن نكون خارج المطلب الجماعي بالدعوة إلى مراجعة النقطة المتعلقة بتفعيل الاقتطاع من المنبع، والعمل على إلغاء هذه الخطوة المقترحة، علما أنهم  كانوا قد اقترحوا  نسبة 5 في المائة في وقت سابق، مرفوقة بجملة من التحفيزات الضريبية، سواء بالنسبة للأطباء الشباب أو من أجل الممارسة الطبية في المناطق النائية والاستثمار في المجال الصحي بها، ضمانا لعدالة صحية مجالية، وغيرها من المقترحات الأخرى، التي يجددون  التشبث بها، مع التأكيد  بالمقابل على أن مقترحهم  يخدم المصلحة الفضلى للوطن وللمواطنين.بالمقابل، فإننا ندعو الحكومة، للعمل على مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بشكل ملحّ وعاجل، للانتقال إلى مرحلة صحية جديدة، توفر العدالة الصحية الشاملة، وتساهم في تقليص النفقات العلاجية التي يتحملها الأفراد والأسر، لأنهم في الوضع الحالي وأمام عدم مراجعة هذه التعريفة التي استمر العمل بها منذ سنة 2006 إلى اليوم دون تعديلها كما ينص على ذلك القانون كل 3 سنوات، فإن المريض يتحمل حوالي 60 في المائة من مصاريف كل ملف مرضي مما يحول دون الولوج المنتظم للفحوصات والعلاجات.

وفي ختام البلاغ الذي توصلت بنسخة منه ضاد24 ، دعا الإتحاد  في هذه اللحظة الوطنية الاستثنائية إلى الاحتكام إلى روح المواطنة وصوت العقل، وإلى ترجيح الحلول العقلانية التي تساهم في تعزيز السلم الاجتماعي في بلادنا، وتضمن تكتل كل الطاقات والجهود لخدمة الوطن والمواطنين، وتعيد زرع الأمل والثقة في نفوس الجميع، خاصة بالنسبة للأطباء ولمهنيي الصحة، الذين وبكل أسف تتراجع أعدادهم بفعل الهجرة نحو الخارج بسبب الإكراهات المتعددة، والذين تستقطبهم الإغراءات والتحفيزات الكثيرة الممنوحة لهم، في الوقت الذي يحتاج فيه بلدنا لكل أبنائه وبناته، للمساهمة في المضي به قدما وتحقيق التنمية الشاملة المنشودة في كل المجالات.