مشروع حوض مائي بالهراويين لم يظهر له أثر

العربي رياض

تعالت أصوات من المجتمع المدني بمنطقة الهراويين بالدارالبيضاء ، مطالبة بفتح تحقيق في مآل اتفاقية تهم إحداث حوض مائي يروم حماية دوار أولاد العربي بالهراويين من الفيضانات المطرية ، هذه الاتفاقية كانت قد وقعت في سنة 2004 أي قبل إلحاق الهراويين إداريا بعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان، هذا المشروع خصص له في حينه مبلغ 32 مليون درهم ، المثير في الأمر ان الحوض المائي المتحدث عنه والمبالغ المرصودة له لم تتم الإشارة إليهما في الاتفاقية الخاصة بإعادة تأهيل منطقة الهراويين الشمالية ، التي أعطى انطلاقة تنزيلها جلالة الملك في بداية سنة 2016 ، هذه الأصوات لم تقف عند موضوع الحوض المائي الذي لم ينجز بالمرة بل طالبت بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أيضا ، في موضوع تعثر إعادة تأهيل الهرواويين وهي العملية التي رصد لها مبلغ 23 مليارا ، من خلال اتفاقية موقعة بين المديرية العامة لوزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية ، بالإضافة إلى ولاية جهة الدارالبيضاء سطات وعمالة مقاطعات مولاي رشيد سيدي عثمان والوكالة الحضرية وشركة العمران ومجلس عمالة الدارالبيضاء وجماعة الدارالبيضاء ، وشركة ليدك والمكتب الوطني للكهرباء واللجنة المحلية للمبادرة الوطنية ، يتمحور برنامج إعادة التأهيل حول مجموعة من الأهداف بحكم أن هذه المنطقة العشوائية تفتقر للحد الأدنى من المرافق والتجهيزات ، كالطرق والماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل والصلب ، مع غياب مرفق النقل العمومي الذي يربطها بسائر أحياء المدينة وكذا النقص الكبير في تجهيزات القرب من مؤسسات تعليمية ومراكز صحية ودور الثقافة والخدمات وملاعب وغيرها ، بالإضافة إلى مشكل يتعلق بأخطار الفيضانات التي تهدد المنطقة بشكل دوري ، أجراة الاتفاقية تكلفت بها شركة العمران وانطلقت في 2013 وكان من المفروض ان تتم في 2015 . في سنة 2016 وفي إطار البرنامج التنموي للدارالبيضاء سيتم من جديد إنعاش الاتفاقية من خلال إعادة تاهيل كبرى وكان جلالة الملك قد دشن عملية إعادة التأهيل ، حرصا منه على جعل المنطقة ترقى إلى الهداف التي رسمها للدارالبيضاء لجعلها عاصمة للمال والأعمال تضاهي كبريات عواصم العالم . إلى حدود الآن لم تترجم بعض المشاريع على أرض الواقع ومازال التعثر هو سيد الموقف ، ما جعل الساكنة ومن خلالها بعض الجمعيات تطالب بالتحقيق في الملف