العربي رياض
أكد أعضاء من مجلس مدينة الدارالبيضاء أن دورة أكتوبر القادمة ستصادق على قرار جبائي يهم التضريب حول النفايات التي تقلها شركات النظافة من المدينة إلى المطرح العمومي، ومن أهم بنود هذا القرار رفع الضريبة المتعلقة بنفايات الفنادق والمطاعم والمقاهي والملاهي الليلية والمؤسسات الخدماتية الكبرى وأيضا المحلات التجارية الخاصة الممتهنة لتقديم الوجبات الغذائية، هذا القرار، كما كشف محدثونا، ينص على استخلاص ما بين 300 و500 درهم كضريبة عن كل طن من النفايات التي تخلفها هذه المحلات والمؤسسات، ذات القرار يتضمن بندا آخر يفرض هذه المرة على أصحاب الأكلات السريعة وشركات دفع ما قيمته 200 درهم للطن مقابل نقل نفاياتهم، وهي الشركات والمحلات التي كانت تقوم بنقل هذه النفايات عبر شركات خاصة، فيما كانت تقدم لجماعة الدارالبيضاء 100 درهم كضريبة على النظافة، لذا ارتأى المجلس أن يرفع من قيمة هذه الضريبة .
وفيما اعتبر أصحاب القرار بأن هذا الإجراء خطوة إيجابية إلا أن هناك أصواتا داخل المجلس تنادي بتحديد سعر جزافي لا يخضع لمنطق الميزان، خوفا من أن تلجأ هذه المؤسسات والمطاعم للغش وتتحايل على الوزن الحقيقي الذي تخلفه نفاياتها.
هذا القرار جاء بعد التردي المالي الذي بلغته الخزينة المالية الجماعية، التي أصبحت تسبح في العجز، بفعل ضعف إدارتها الجبائية وهو ما نتج عنه نكوص في استخلاص المداخيل المالية المستحقة لفائدة الجماعة، إذ بلغ رقم الباقي استخلاصه ما يقارب 1800 مليار سنتيم، وهو ما أزعج حتى الوزارة الوصية التي ترى بأن الجماعة لا تستجمع أموالها، فيما تلتجئ للاقتراض من البنك الدولي وبعض المؤسسات المالية المانحة بالإضافة إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي حيث بلغت الخطوط الحمراء.
