كورونا تأتي ب “عمدة جديد” على رأس الدارالبيضاء؟

العربي رياض

استفاقت ساكنة الدارالبيضاء مؤخرا على شخص داخل المحطة الطرقية أولاد زيان ماسكا ميكروفونا لاحد المواقع الإلكترونية ، وانطلق ” ندغا ” في الكلام متحدثا باسم الجماعة وباسم المحطة الطرقية ويقترح الحلول لمشكل النقل والاختلالات التي تعرفها إلى غير ذلك مرة يشير إلى روح المواطنة كدافع لحديثة ومرة باسم الجماعة ، ودكر انه هناك أي في المحطة منذ 1995 والحال ان المحطة لم تفتح أبوابها إلا في سنة 1999 ، أكثر من هذا مازال الرجل يتحدث عم المجموعة الحضرية وليس مجلس المدينة ، الموقع لم يقدم صفة الرجل الذي تحدث بكل الصفات ، وظل اللبس هو سيد الفيديو بغض النظر عن محتوى كلامه إن كان صائبا أم لا ، المتلقي لم يفهم إن كان بصدد موظف في المحطة أو مديرها أم واعظ أم مواطن غيور أم عمدة جديد للمدينة أفرزته أيام الحجر الصحي الناتج عن وباء كورونا ، تعاليق تجار المحطة والعاملون بها وبعض النقالة على هذا الفيديو بعد الاستغراب من مضمونه تساءلت عن صفة الرجل ومن منحه حق الكلام بخصوص مرفق حساس في هذه الظرفية خاصة وأنه هدد بأن المحطة ستلجأ لشركات السياحة لنقل المسافرين بدل النقالة إن لم ينضبطوا للقرارات المتخذة التي تهم شروط النقل في هذا الظرف ، وأقحم العامل و لم يحدد أي عامل وفصله عن الداخلية قائلا بأن ” النقالة ما عندهمش الحق يقولوا لا ، لأن عندهم رخصة مؤقتة من العامل باش يهزوا المسافرين ما شي من الداخلية ولا من النقل .. ” ونفى كل المعلقين معرفتهم بصفة الرحل داخل المحطة ، مكدبين اشتغاله بها في أي وقت من الأوقات إن كان يتحدث بصفة الموظف ، وتحدثت أخرى عن كونه موظفا شبحا وذهبت أخرى إلى انه كان مرشحا ثم موظفا أيام جماعة بوشنتوف ، بعد ذلك كان يستغل أحد المرابد بكراج علال الذي يعد أحد أهم المرابد بالعاصمة الاقتصادية حيث كان يدر مالا يقل عن 40 ألف درهم شهريا ولا يدري احد إن قامت الجماعة بمحاسبة مالية بشأنه ، قبل أن يستعيده العمدة ساجد

دون الخوض كثيرا فيما جاء على لسان المتحدث في الفيديو ، نتساءل من خول له الحديث باسم المدينة وفي شأن مرفق تابع للجماعة ؟ لماذا لم يتحدث المدير المكلف من لدن الجماعة ؟ وأين نائب العمدة المفوض له قطاع النقل بالمدينة ، ثم هل تنازل العمدة على اختصاصه وفوض لغيره الحديث وفي هذه الظرفية الحساسة بين النقالة والسلطات ، التي تحاول إقناعهم الاشتغال وفق الشروط التي فرضتها كورونا فيما قدم النقالة دفوعات في اجتماع مع السلطات تظهر أن تلك الشروط تعد تعجيزية لاستئناف نشاطهم ومن شان أي تدخل غير مسؤول أن يعوص الامور أكثر