عزالدين زهير
شهد تاريخ 4 من شوال 1411 (29 أبريل 1991) إصدار الظهير الشريف قانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن ،و حضي بموافقة مجلس النواب في عهد حكومة الوزير الأول السابق “عبد اللطيف الفيلالي و نشر في الجريدة الرسمية بدون تفعيل على أرض الواقع، و بقي حبرا على ورق..
كما شهدت مختلف المنصات عبر العالم الإفتراضي من خلال المواقع الإجتماعية حملات واسعة لغرض تفعيل القانون الذي يبلغ من العمر 30 سنة، نهيك عن برامج التحسيس بخطورة التدخين من قبل وزارة الصحة، دون تحريك ساكن بل الأكتر من ذلك فالظاهرة تستفحل خصوصا في صفوف المراهقين و الشباب، الشيء الذي يفسر إنتشار أمراض السرطان داخل أجساد هذه الفئة مخلفا ورائه أرقاما مهولة من الوفيات.
وعلى الصعيد الإجتماعي يتسبب التدخين و كترة المدخنين في الأماكن العامة كالنوادي و المقاهي من حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الحساسية و الأمراض التنفسية من حق الولوج إليها بكل أريحية و هدوء مخافة حصول مضاعفات أو اختنقاق قد يسبب في نوبات ووفاة.
في حين نجد ان هناك فئة أخرى تنزعج من الرائحة الكريهة للسجائر تجعلها تغض النظر عن الجلوس و حق الاستمتاع بالأماكن العامة و لا سيما الترفيهية منها و تتسبب احيانا في مشادات كلامية و خصام بينهم و المدخنين الذين في الغالب هم أناس حادي المزاج يتلفضون بالجملة الشهيرة ( راه قهوة هذه…) نظرا لجهلهم بالقانون و أخرون يفتقرون للحس الأخلاقي و إحترام الأخر.. و يعتبرون هذا التصرف حقا مشروعا لهم من جميع النواحي.
أصبحنا في مجتمع عليل جسديا و فكريا وحتى أخلاقيا، كل هذا بسبب سيجارة مميتة لا تشمل صاحبها فقط بل تتجاوز الأمر إلى من يحيط به من العائلة و الجيران و الأصحاب و العامة ، في غياب تام لأي تحرك من الناحية القانونية من طرف الجهات المعنية بتفعيلهم للقانون السابق الذكر بفرض الغرامات و الحبس إذا تطلب الأمر، مع ضرورة تحريك المنظومة التربوية لفائدة الأطفال و حتهم على محاربة و تجنب الظاهرة و إطلاعهم على الأضرار و كذا القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد.
